البرلماني أحمد التويزي أمام محكمة جرائم الأموال
تم استدعاء رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي للمثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال في الجلسة المحددة يوم 9 فبراير.
وكانت المحكمة أرجأت البت في ملف التويزي بعدما أمرت بإجراء خبرة تقنية للصفقات التي أنجزتها بلدية آيت اورير تحت رئاسة أحمد التويزي.
ويتابع التويزي على خلفية الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة أيت أورير إقليم الحوز جهةٍ مراكش آسفي.
وهي الشكاية التي جاءت بسبب ما اعتبرته الجمعية “شبهة” وجود اختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وخاصة الصفقات ذات الصلة بتزويد الجماعة بمواد مكتبية وبناء مركب سوسيو ثقافي بمركز آيت أورير، فضلا عن تهيئة الطريق الرئيسية لحي إكودار وتوسيع الشبكة الكهربائية بذات المركز وبناء قاعات الكتب، وتهيئة واجهة السوق الأسبوعي وبناء المحلات التجارية بواجهة السوق ببلدية ايت أورير المطلة على الطريق رقم 9.