طالب محمد بودرا , رئيس مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات ونائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة و رئيس بلدية الحسيمة أعضاء مجلس النواب إلى ممارسة اختصاصاتهم الدستورية، لإسقاط الحكومة.
وقال بودرا في تدوينة عبر صفحته في الفيسبوك : “ألم يحن الوقت لتفعيل الفصل 105 من الدستور..
ألم يرى السادة البرلمانيين أن هاته الحكومة غير منسجمة و بعيدة عن تلبية مطالب السكان، أم سننتظر الى2021 و سنكون أمام أوضاع أشد تعقيدا.
شخصيا أظن أنه قد أصبح ملحا على السادة أعضاء مجلس النواب أن يمارسوا اختصاصاتهم.. كما أصبح ضروري تعديل دستور المملكة خاصة في ما يتعلق بتعيين رئيس الحكومة واختصاصات الجهات التي يجب أن تكون واضحة في الدستور…
كل هذه الأمور يجب أن تتم في أجواء سليمة و انفراج سياسي و اجتماعي وحقوقي، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك الذي هو ضامن الوحدة و الاستقرار ومصدر الالتفاتات الكريمة من عفو وحب لشعبه الوفي.” .
ألم يحن الوقت لتفعيل الفصل 105 من الدستور..ألم يرى السادة البرلمانيين أن هاته الحكومة غير منسجمة و بعيدة عن تلبية مطالب…
Posted by Mohamed Boudra on Friday, June 1, 2018
وجدير بالذكر أن الفصل من الدستور ينص على : لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.