سلا: عبد الله الشرقاوي
أقرت متهمة متابعة ضمن خلية إرهابية أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستيناف بالرباط أنها رفضت القيام بعملية انتحارية بسجن سلا، بعد أن اعترفت بذلك عند الشرطة القضائية ولدى قاضي التحقيق، المكلف بقضايا الارهاب بملحقة سلا، خلال استنطاقها ابتدائيا.
وحوكمت المتهمة نافذًا بعد زوال الخميس الماضي بخمس سنوات حبسا لانتمائها لخلية أطلق عليها إسم «خلافة الدولة الإسلامية بجبال الفنيدق وسبتة»، والتي كانت تنشط في كل من مدن فاس والدار البيضاء وأكادير.
كما قضت ذات الحكمة، برئاسة الأستاذ عبد اللطيف العمراني، بخمس سنوات حبسا نافذة لكل واحد من متهمين إثنين آخرين، توبعا في هذا الملف بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بها، وكذا الإشادة بتنظيم إرهابي.
وكان ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، قد أكد في مرافعته ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، استنادا إلى تطابق تصريحاتهم، واعترافاتهم التمهيدية وأمام قاضي التحقيق ابتدائيا، فضلا عن الخبرة المنجزة بشأن تسجيلات تحرض على الإرهاب، مشيرا إلى أن هؤلاء خططوا لاستهداف مجموعة من المواقع داخل التراب الوطني والقيام بعمليات إرهابية، بما في ذلك استعمال عبوات ناسفة، وعمليات انتحارية تستهدف القوات العمومية، وسجن سلا، وقنصلية فرنسا بفاس، إضافة إلى ربطهم علاقات مع منتمين للفكر السلفي الجهادي، واتصال بعضهم بقادة من تنظيم «داعش»، ومبايعة أميرهم البغدادي….
وأوضح ممثل الحق العام أن متهما كان قد استقطب مجموعة من الراغبين في الجهاد عبر إنشاء موقع للتواصل يهم «أخبار الخلافة»، ملتمسا مؤاخذة جميع الأظناء، مع جعل العقوبة في حدِّها الأقصى.
أما الدفاع فاعتبر أن أركان المتابعة غير قائمة في غياب أدلة ملموسة تعزز ما ورد من اتهام في محاضر الشرطة القضائية، حيث أشار محام إلى أن ذنب موكله هو إعفاؤه للحيته، وبالتالي اتهامه بكونه «داعشي» متسائلا بقوله: متى كان إعفاء اللحية جُرما؟ وهل الالتزام دينيا أصبح جريمة يساءل عنها المرء؟
كما قضت ذات المحكمة من جهة أخرى بسنتين حبسا في حق متهم متابع في نازلة أخرى، وبراءة ستة متابعين من تهم الاشادة بأفعال إرهابية من داخل السجن، والذين سبق أن حوكموا في قضية إرهابية أمام هذه المحكمة الوطنية المختصة لوحدها في النظر في قضايا مكافحة الإرهاب بالمغرب.
وكانت هيئة الحكم تتشكل من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، و الأستاذين الصغيور والمواق: مستشارين، والأستاذ خالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي: كاتبا للضبط.