مراجعة المدونة العامة للضرائب في 2018

لافي إيكو:

فمع تعدد مهمات الرقابة والمراجعات الضريبية، لم تتوقف المقاولات عن استنكار غياب الوضوح في عمليات المراقبة العامة لإدارة الضرائب. وتعترف الإدارة الضريبية بالحاجة إلى إعادة النظر في النصوص، لكنها تشدد على أن التعديلات تفرضها عمليات الاخفاء والأخطاء المحاسبية والتهرب الكثيرة.

 

وفي كافة الأحوال، تنكب مجموعة تتكون من الإدارة العامة للضرائب والقطاع الخاص على إعداد تعديلات للمدونة العامة للضرائب بالنسبة لقانون مالية 2018. ويتمثل الهدف في إزالة كل المناطق الرمادية التي تسمح بتأويلات مختلفة للقانون.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*