تنفيذاً لتوجيهات الخطاب العرش لسنة 2024.. توقيع اتفاقية إطار لتطوير منظومة صناعية وطنية متكاملة لتحلية المياه بالمغرب
تنفيذاً لتوجيهات الخطاب العرش لسنة 2024.. توقيع اتفاقية إطار لتطوير منظومة صناعية وطنية متكاملة لتحلية المياه بالمغرب
سياسي. كوم / الرباط
في خطوة استراتيجية هامة تعكس التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب العرش لسنة 2024، وقع كل من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة مع التجمع المغربي لمهن الماء، من أجل تطوير منظومة صناعية متكاملة لتحلية المياه ومعالجتها بالمملكة.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي حضر توقيعها عدد هام من المسؤولين والفاعلين من القطاعين العام والخاص، ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي الوطني، وتطوير صناعة وطنية قوية في مجال تحلية المياه، مع التركيز على تكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، وتشجيع إنشاء مقاولات مغربية متخصصة في إنجاز وصيانة محطات التحلية.
وأكد الجانبان في بيان مشترك أن هذه الاتفاقية تمثل محطة أساسية في تعزيز الالتزام الجماعي بتدبير مستدام للموارد المائية، وفق استراتيجية وطنية واضحة، من خلال ربط مختلف الفاعلين في منظومة الماء حول رؤية مشتركة وأهداف عملية واضحة. كما أوضحت الاتفاقية أن «التجمع المغربي لمهن الماء» يشكل تحالفاً وطنياً للخبرات والكفاءات في مجال تحلية المياه، يهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا.
دعم الصناعة الوطنية و«صنع في المغرب»
من جهته، شدد رياض مزور على أن المغرب يتوفر اليوم على كافة الكفاءات والمقومات والضمانات الكفيلة بإرساء منظومة صناعية وطنية متكاملة، قادرة على المنافسة داخل أرض الوطن وخارجه، سواء على مستوى تلبية الطلب العمومي أو الخاص، وبما يساهم في خلق قيمة مضافة وطنية وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة.
وتنص الاتفاقية على دعم المشاريع الصناعية والتكنولوجية المرتبطة بتحلية المياه، وتعزيز الإدماج المحلي، وعلامة «صنع في المغرب»، إضافة إلى تشجيع البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات وملاءمة التكوينات مع متطلبات المهن في القطاع.
دور محوري للتجمع المغربي لمهن الماء
وسيلعب «التجمع المغربي لمهن الماء» دوراً محورياً في تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المقاولات، وهيكلة سلسلة القيمة، وتعزيز الابتكار، وتقوية أوجه التآزر بين الصناعيين والجامعات ومراكز البحث.
وتشكل هذه الاتفاقية محطة أساسية في تنزيل الرؤية الوطنية في مجال تحلية المياه، وفي ترسيخ نموذج تنموي مستدام قائم على الابتكار والتعاون وتثمين الكفاءات الوطنية.
حضر حفل التوقيع ممثلون عن مختلف الأطراف والفاعلين في قطاع الماء والصناعة، وتميزت المناسبة بجلسات توقيع رسمية وصور جماعية للمسؤولين، في أجواء تعكس الالتزام المشترك بتحقيق السيادة المائية والصناعية للمملكة.
هذه الخطوة النوعية تؤكد مرة أخرى التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وبناء اقتصاد مائي صناعي وطني قوي يضمن الأمن المائي ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة.
