نقابة تطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ المكتبة الوطنية والتحقيق في ” فساد صفقات” في عهد مديرها الحالي

نبهت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل،  الخطر بخصوص الأوضاع التي آلت إليها المكتبة الوطنية بمكونيها البشري والمادي، داعية “من يهمهم الأمر من أجل التدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان”.

وأوضحت النقابة، في بيان تحت عنوان ” مصير المكتبة الوطنية .. إلى أني؟ ” أن هذا الخطر أحذق بالمكتبة الوطنية منذ تولي مدير الإدارة الحالية “محمد الفران” زمام الأمور منذ ما يقارب الأربع سنوات، مشيرة إلى أن “هذه المعلمة العريقة ذات الحمولة التاريخية والثقافية شهدت اندحارا كبيرا وتقهقرا واضحا على جميع المستويات، لم تشهد له المؤسسة مثيلا طيلة عقود من الزمن، حتى أضحت، للأسف الشديد، حديث الساعة في أوساط الرأي العام الوطني بكل أطيافه، ورمزا من رموز سوء التدبير إن على المستوى الإداري، المهني أو المالي”.

وبعد أن سلطت النقابة الوطنية الضوء على جانب بسيط من شبهة الفساد وسوء التدبير المالي، من خلال صفقة إعادة تهيئة المكتبة الوطنية بمبلغ يناهز 18 مليون درهم، وصفقات عمومية أخرى، أبرزت الهيئة ذاتها ما اعتبرته “الحلقة الأهم من مسلسل سوء التدبير، المتمثل في الجانب المهني، المشكل للعصب الرئيسي للأدوار النوعية التي تضطلع بها المكتبة الوطنية في جمع ومعالجة وحفظ ونشر الموروث الوثائقي الثمين والفريد الذي يعتبر ذاكرة المملكة الشريفة”، مشيرة إلى أن هذا الأخير، يعيش على وقع الإهمال والعبث الممنهج من طرف إدارة المؤسسة، في ظل غياب كل أشكال الحماية والتأمين، حيث لا وجود لأي عقد تأمين بالمؤسسة لما يزيد عن أربع سنوات، سواء التأمين عن الحوادث، عن المسؤولية المدنية، أو التأمين متعدد المخاطر، الى جانب انعدام المراقبة والتتبع اليومي لحالة الرطوبة والحرارة بالمخازن المعدة لحفظ هذا الموروث من التلف والضياع، في سابقة خطيرة تحمل نذر كوارث قد تحل بالمكتبة الوطنية.

وأوردت أن عملية القرصنة الخطيرة التي تعرض لها النظام المعلوماتي الخاص بالمؤسسة مؤخرا من طرف الأعداء الخارجيين للوطن، في ظل ضعف أو غياب نظم الحماية الإلكترونية الواجب اعتمادها في هذا الشأن أسوة بباقي المكتبات الإقليمية والدولية، وضع الرصيد الوثائقي الرقمي المهم من مخطوطات ثمينة وكتب ناذرة، وقاعدة البيانات ذات الطابع الشخصي للمرتفقين والمستخدمين على حد سواء، تحت خطر الضياع والاختراق والسرقة الرقمية، على الرغم من تنبيه المختصين المتكرر لمدير المؤسسة بخطورة الأمر وحثه على اتخاذ المتعين، إلا أنه تجاهل ذلك، وفضل تركيز اهتمامه نحو تسخير وتوجيه كل أنظمة المراقبة والرصد لتتبع المستخدمات والمستخدمين والتجسس عليهم بغرض مهاجمتهم والتضييق عليهم، وتوزيع التهديدات والتهم الباطلة لهم، حيث كان ابرزها اتهام سافر لمستخدم باللاوطنية إبان اشتغاله بمشروع البيبليوغرافيا المختارة الخاصة بالصحراء المغربية، الذي رأى النور بفضل جهد وتفاني المستخدمات والمستخدمين رغم غياب أدنى الظروف الملائمة للاشتغال ، في حين أن اللاوطنية الحقة هي ترك الموروث الثقافي للمملكة برمته بدون تأمين وحماية، وتعريض قاعدة البيانات الشخصية للمرتفقين للاختراق والقرصنة.

و شددت النقابة على أن “هذا الإهمال المقصود للذاكرة الوطنية يعد مساسا خطيرا بالهوية المغربية و ضربا فاضحا لكل الأسس الثقافية التي يقوم عليها دستور المملكة، وينم عن استهتار كبير بالثقة المولوية التي جعلها صاحب الجلالة على عاتق كل مسؤول تقلد منصب إدارة المكتبة الوطنية”.

و أدانت النقابة الإستهتار والتقصير والإهمال الحاصل من طرف مدير المكتبة الوطنية في كل ما يهم الجانب المهني، والذي يؤثر سلبا على صورة المؤسسة ويساهم في تدني الخدمات الحيوية التي تقدمها لمختلف المرتفقين والشركاء والعموم.

واستنكرت في هذا الصدد، “اعتماد مدير المؤسسة على مقاربة فاشلة في تدبير مشروع النظام المعلوماتي المندمج SIERRA الذي يشوبه العديد من الاختلالات التي تتعلق من جهة، بالكلفة الاجمالية الباهظة مقارنة مع توفر بدائل أقوى من حيث الميزات الوظيفية ومن حيث الكلفة، وهو ما يؤكده التأخر الكبير وغير المنطقي للشركة الفائزة بالصفقة وعدم استجابتها لكل احتياجات المؤسسة، ومن جهة أخرى، بالتغيير المفاجئ وغير المفهوم للجن الإشراف على مشروع النظام المعلوماتي المندمج وتتبعه، مما جعله يتخبط في إشكالات متعددة، وبالتالي تدني الخدمات البحثية والبيبليوغرافية المقدمة للعموم، كان لها الضرر البالغ مهنيا على المؤسسة، علما أن اللجنة المبعدة كانت حريصة كل الحرص على أن تستجيب الشركة لكل حاجيات المؤسسة، وهو ما يطرح أكثر من علامات الاستفهام حول هذا التغيير، خاصة في ظل دفاع مدير المؤسسة المستميت على الشركة في اجتماعات رسمية، ودفعه نحو إتمام المستحقات المالية الخاصة بهذه الصفقة رغم كل هذه الاختلالات والإشكالات المطروحة.

وانتقدت ضعف البنية التحتية الرقميةبرمتها، والتي قالت أنها “قابلة للانهيار بين عشية وضحاها، نظرا لارتكازها على نظام معلوماتي معيب وغير مؤمن، لا يفي بمتطلبات مكتبة رقمية حديثة تحتوي على موارد إلكترونية قيمة وبيانات مهمة، وخير دليل على ذلك الطريقة السهلة التي تمت بها عملية الإخترا والقرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني للمؤسسة. هذه السهولة فالإختراق تمثلت في كونه موقع قديم جدا، ملئ بالعيوب والهفوات، لم يعد يساير التطور العصري والسريع في هذا المجال (موقع لازال يشغل بخاصية / phtt عوض / phtts المعتمدة حاليا بالشبكة العنكبوتية – موقع يعتمد على نسخة joomla التي تعتبر نسخة قديمة من خاصية Php) ، هذا فضلا عن قلة أو انعدام نظم الأمن والحماية بين الموقع الإلكتروني و قواعد البيانات الداخلية التي تحتوي على الرصيد الوثائقي المرقمن، إضافة إلى كون قاعدة بيانات التسجيل وإعادة التسجيل الإلكتروني الخاصة بالمرتفقين عبارة عن قاعدة (php) بسيطة على تطبيق محلي الصنع (داخلي) بعيد كل البعد عن تلبية كافة المعايير من حيث أمن البيانات و الحفاظ على خصوصية المستخدم”.

ونددت النقابة بـ “عدم توفر المكتبة الوطنية على خوادم مؤمنة، خاصة بها، لتخزين المعطيات والملفات الرقمية، حيث يتم اللجوء دائما إلى شراء هذه الخدمة لدى شركة اتصالات المغرب بمقابل مادي مكلف، مع استمرار تجاهل وإقبار مشروع إحداث مركز بيانات (datacenter) خاص بالمؤسسة”.

هذا، مع غياب أي مبادرة من طرف مدير المؤسسة في تجويد والارتقاء بالخدمات الرقمية والسمعية البصرية، إلى جانب سوء تدبير الإيداع القانوني وكذا العلاقة بين الناشرين والكتاب، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بتدبير الترقيم الدولي المعياري للكتب والدوريات، الأمر الذي يؤثر سلبا على قيام المؤسسة بالمهام المنوطة بها وفقا الظهير الملكي المؤسس.

واستنكرت النقابة كذلك “غياب مطلق لسياسة تواصلية ويقظة توثيقية مواكبة للإنتاج الفكري المغربي بهدف تنمية الرصيد الوثائقي وحفظ الموروث الثقافي للبلاد باعتباره ذاكرة وطنية. مشيرة إلى أن هذا الغياب، أدى إلى توقف الاقتناءات منذ سنة 2019, الأمر الذي فوت على المكتبة الوطنية فرصة امتلاك أجود الإصدارت الوطنية والدولية التي يستحيل تداركها مستقبلا.

كما سجلت “التأخر الكبير في معالجة وفهرسة الرصيد الوثائقي المحفوظ بالمؤسسة والعشوائية في تدبير المجموعات المهداة من طرف شخصيات بارزة، واعتماد المقاربة الكمية بشكل لا يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذ المجال، وهو ما يؤثر سلبا على جودة الفهرس الالكتروني للمؤسسة ومختلف الخدمات البحثية والتوثيقية.

وختمت النقابة بيانها بتأكيد مواصلتها الدفاع عن المؤسسة والعاملين بها ضد “كل أشكال الفساد وسوء التدبير الإداري والمالي والمهني”، مع تشبثها بـ”خطها النضالي القائم على الدفاع عن حقوق المستخدمين وصون مكتسباتهم ، وعلى رأسها حق التوفر على نظام أساسي عادل يستجيب لتطلعاتهم المشروعة”.