فوضى تدبير الموارد البشرية تساؤل مدير مؤسسة التعاون الوطني
أفاد مصدر مطلع من داخل الإدارة المركزية بأن مدير مؤسسة التعاون الوطني المهدي وسمي المنتمي لحزب المصباح و ذراعه اليمنى رئيس قسم الموارد البشرية و الشؤون القانونية الذي يوصف بالرجل النافذ بالمؤسسة و المدعوم من قبل صقور البيجيدي أقدما على استصدار عدد من المذكرات التي يصفها الكثير من المتتبعين بالغريبة ، والتي أثارت بحسبهم حالة من الاستياء ونوعا من الجدل القانوني، الشيء الذي ترجم عمليا إلى سؤال برلماني تم رفعه إلى الوزيرة المصلي حول التدابير و الإجراءات الواجب اتخاذها لإنصاف مستخدمي المؤسسة الذين أبانوا عن قدرات عالية وفعالية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا بحسب بلاغ نقابي، و الذي أتى كرد فعل على مذكرة الترخيص بالتنقل الليلي عدد 74 و المؤرخة في 24 أبريل 2020 الخاصة بالمستخدمين المساهمين في عملية الإيواء بالمراكز الإجتماعية وذلك في غياب أي سند قانوني يتيح لهم التنقل ليلا خارج أوقات العمل الرسمية ، وفي ظل غياب أي تأمين عن الأخطار…
هذا و شدد ذات المصدر أنه و أمام هذا الوضع الخطير الذي وصفه ” بالسيبة” التي باتت تشهدها المؤسسة و التي بلغت حد تجاوز المهام المنوطة بها وفق نظامها الأساسي و مخرجات المجلس الإداري الذي تترأسه الوزيرة المصلي و الذي تنعقد اجتماعاته مرتين كل سنة ،ناهيك عن تكريس سياسة ”الإنتقام” الممنهجة التي ينهجها ”حمايمو” في حق أطر المؤسسة و المتمثلة أساسا في تعطيل المساطر المؤطرة لعملية اجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ،التعتيم على النقاط السنوية الخاصة بالمستخدمين كمحاولة لضمان التحكم في نتائج الترقية بالإختيار ،تجميد تسوية الوضعيات الإدارية لعدد من المستخدمين و ذلك منذ سنة 2018 ، تعطيل مسطرة الانتقالات الخاصة بالموظفين و طلبات الالتحاق بالزوج ، ورفض اعتماد معايير شفافة لإجراء امتحانات الكفاءة المهنية و ذلك بتواطئ مع مسؤولين نقابيين في مقابل بعض الإمتيازات (كالتعويضات عن التنقل أو تضخيم المكافئة السنوية )، هذا و فضلا عن كثرة الملفات المحالة على القضاء.