وزير التربية الوطنية يقاضي الناشط التربوي عبد الوهاب السحيمي وفعاليات تندد وتتضامن
كتب الفاعل والناشط التربوي عبد المجيد السحيمي، انه و بناء على شكاية تقدم بها وزير التربية الوطنية، عبر الوكيل القضائي للمملكة، غادرتُ قبل قليل مقر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تامسنا، بعد الاستماع إليّ في إطار بحث تمهيدي.
وتتعلق هذه الشكاية بستة فيديوهات سبق أن نشرتها على قناتي، تناولتُ فيها موضوع مشروع مدارس الريادة.
وحسب ما ورد في مضمون الشكاية، فإن الأفعال المنسوبة إليّ تتمحور حول:
إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم،
بث وتوزيع ادعاءات ووقائع يُدّعى أنها كاذبة، بسوء نية، مع ما يُعتبر مساسا بالحياة الخاصة وتشهيرا.
وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصلين 263 و447 من القانون الجنائي، والمادة 72 من قانون الصحافة والنشر.
وكتب الاعلامي رئيس النقابة الوطنية للصحافة سابقا ، عبد الله البقالي، انه لهذه أسباب تضامني مع السحيمي،…
وكتب لم يتّسع صدر المسؤولين في وزارة التربية الوطنية لما صدر عن رجل تعليم اختار الترافع عن قضايا التعليم وشغيلته، وبدل مقارعته بالحوار المثمر، اختاروا مواجهته في ساحة القضاء، أملاً في زجره بما يحقق إسكات صوته ليكون عبرة للآخرين.
واضاف البقالي، طبعاً، من حق مسؤولي الوزارة المعنية اللجوء إلى القضاء كلما اعتبروا ذلك ضرورياً، لكن أن يُستعمل هذا الحق في سياق نقاش حول قضية عمومية تهم المغاربة قاطبة، فهذا ما لا تستحمله حرية الرأي والتعبير، ولا تطيقه التعددية والاختلاف.
لذلك، وبقدر تضامني مع الأخ عبد الوهاب السحيمي، ضحية سوء تقدير في معالجة قضية رأي، فإنني آمل أن تهتدي الشخصيات العمومية إلى تفضيل مواجهة النقاش العمومي عبر آليات الحوار، بدل اللجوء إلى وسائل أخرى.
وكتب عبد الصمد بنعباد، الدكتور عبد الوهاب السحيمي الرجل المسكون بالنضال من أجل تعليم يليق بأبناء المغرب.
لا يتصور عاقل أن يتعرض لهذا “الترهيب” من طرف وزير سقط طمعا على رأس قطاع التربية والتعليم.
كمتابع لما يقدمه دكتور عبد الوهاب من نقد موضوعي، يتناول السياسات والقرارت، ويتجنب الشخصنة، يستحق التنويه والاحتفاء بدل التهديد والاستدعاء.
رأسمالية الكوارث التي ينتمي إليها وزير التعليب الحالي، وجب أن تتوقف عن إلحاق الأذى بعموم المغاربة، كما أن عليها أن تفهم أن الاقتراب من أجراس التنبيه أمثال العزيز عبد الوهاب مكلف سياسيا واقتصاديا.
الكرة في يد المجتمع، مول الشكارة همه جيبه، وجيبه تحت رحمة الناس.
تبدو الفكرة غير متناسبة، لكنها موصلة إلى منع الاحتكاريين والانتهازيين من معاقبة المقاومين.” حسب تدوينة عبد الصمد بنعباد