نقابة: لا لتصفية وكالة التنمية الاجتماعية
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل لقاءه العادي عن “بعد” وهو اللقاء الذي يأتي في سياق وطني مطبوع بالترويج للدولة الاجتماعية ورهاناتها وفي سياق مؤسساتي داخلي مطبوع باستمرار الضبابية الإدارية بخصوص مصير وكالة التنمية الاجتماعية في ظل وضع انتقالي يغذي حالة”اللاستقرار الإداري النفسي والمهني” الذي يعيشه أطر ومستخدمو المؤسسة جراء استمرار عدم وضوح مصير المؤسسة ويعزز من فرص تصاعد الاحتقان الاجتماعي بها.حسب بلاغ توصلت به”سياسي “
وقد تناول اللقاء محطة الإضراب الوطني الإنذاري وأسباب نزولها –التي لا تزال قائمة–وما ترتب عليها من وقائع وأحداث، مؤكدا على أن الحضور المكثف والنوعي للأطر والمستخدمين ساهم بشكل كبير في نجاح المحطة النضالية، كما ساهم في إيصال رسائل واضحة ترفض استمرار وضعية “الحجز” الإداري والمالي على أداء المؤسسة و”الغموض السياسي”حول مصيرها خاصة أمام مخرجات دراسة التدقيق الاستراتيجي. كما تم الوقوف مطولا على وضعية العمل “بالمناولة” الذي أصبحت تعيشه وكالة التنمية الاجتماعية جراء حرمانها المتتالي من ميزانية الاستثمار وحجب دورها المقصود من طرف الحكومات المتعاقبة وصولا إلى “الابتزاز الإداري” الذي تمارسه الوزارة الوصية وإلى رغبة السيدة وزيرة التضامن في “وضع اليد” على وكالة التنمية الاجتماعية وتحويلها “قسرا” إلى مؤسسة في خدمة أجندة سياسية/حزبية واستراتيجتها الفردية، وهو الأمر الذي أصبح يدق ناقوس الخطر ويسهل عملية الإجهاز الإداري على المؤسسة في أي لحظة، وما سياسة فرض “عقد إذعان” على المؤسسة تحت مسمى “تمويل جزء من احتياجاتها المالية” مقابل برامج –لا زالت تراوح مكانها– بسبب تخبط الوزارة في الإعداد والإشراف عليها ترغب من ورائها ليس تقوية وكالة التنمية الاجتماعية وإنما “تلميع صورتها ” على حساب الهدم الممنهج لمؤسسة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وضرب هويتها التنموية بشكل غير مسبوق.
هذا وفي ختام اجتماعه تطرق المكتب الوطني للتغيير الإداري الذي عرفته المؤسسة والمتمثل بتعيين مدير جديد بالنيابة، هذا التغيير الذي تأمل النقابة أن يحرك المياه الراكدة بالمؤسسة، إلا أنها تستحضر كون السيدة الوزيرة لازالت تحافظ على نهجها في ضرب وإضعاف المؤسسة، وما تعطيل عقد المجلس الإداري لأزيد من ثلاث سنوات إلى اليوم واستمرار العجز المالي المقصود مع ما تم لمسه من غياب الترافع على رفع ميزانية الاستثمار التي تعتبر ركنا من أركان تدبير المؤسسات، ورفضها التجاوب مع مراسلة المكتب الوطني للحصول على نسخة من التقرير حول التدقيق الاستراتيجي الذي تم إنجازه حول المؤسسة لدليل على أنها غير جادة في وعودها.
إنه وانطلاقا مما سبق وإيمانا بمبادئه النقابية الراسخة وعلى رأسها ثنائية النضال والتفاوض المنتج المفضي إلى نتائج ملموسة فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:
- يجدد رفضه القاطع لكل المحاولات الرامية إلى تصفية وكالة التنمية الاجتماعية ويؤكد على راهنية دور المؤسسة في التنمية وربح رهان بناء الدولة الاجتماعية؛
- يحيي عاليا الأداء المتميز للمناضلين والمناضلات خلال محطة الإضراب الوطني الانذاري في 19 يناير 2024 ويؤكد على أهمية الاستمرار في الرفع من مستوى الجاهزية النضالية للدفاع عن حقوق ومكتسبات الأطر والمستخدمين، فالحقوق تنتزع ولا تعطى مجانا؛
- يذكر أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية أبانت عن حسن نيتها منذ تعيين السيدة الوزيرة من أجل الإجابة على مجمل الإشكالات المطروحة بالمؤسسة بما في ذلك تلك المتعلقة بمصير المؤسسة، لكن السيدة الوزيرة لم تتعامل معها بالجدية المطلوبة بل حاولت استغلال السلم الاجتماعي لتمرير قرارات إدارية للإضرار بالمؤسسة والاستقرار المهني لأطر ومستخدمي المؤسسة؛
- يجدد رفضه “للخلاصات الجاهزة” لدراسة الافتحاص العملياتي التي تم إنجازها في دائرة مغلقة خاصة أنه تم إقصاؤه كشريك اجتماعي ممثل وحيد لأطر ومستخدمي المؤسسة من الإدلاء برأيه أثناء سير هذه الدراسة،
- دعوتنا الإدارة الجديدة إلى التسريع بالبت في النقط العالقة سواء في شقها الإداري أو المالي بما يتماشى وانتظارات شغيلة المؤسسة ويرفع كل عناصر اللبس التي حكمت علاقة إدارة الوكالة بالوزارة الوصية ويؤكد اصطفافه لجانب قضايا ومصالح الأطر؛
- دعوته إلى التسريع بعقد المجلس الإداري الذي تم تعطيله من طرف السيدة وزيرة التضامن منذ سنة 2021 وقد كان لهذا التعطيل للأسف دور سلبي في ضرب مصداقية المؤسسة والإضرار بموقعها خاصة قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء؛
- تحميله المسؤولية لجميع الأطراف المتدخلة في عملية الإصلاح الإداري في الحفاظ على الاستقرار المهني والنفسي لأطر المؤسسة وضمان الحقوق المكتسبة؛
- ينبه وزارة الاقتصاد والمالية أن الإصلاح الإداري وخاصة لمؤسسة لها تاريخ في العمل الاجتماعي كوكالة التنمية الاجتماعية لايجب أن يخضع للمنطق المحاسباتي المالي الصرف الذي تخضع له مؤسسات عمومية ذات الطابع التجاري، بل يجب أن يراعي كذلك دراسة الأدوار الاجتماعية وأثرها في الحد من الفقر والإدماج السوسيو- اقتصادي.
- يؤكد أن نقابتنا جاهزة للمساهمة بمقترحات عملية من أجل تموقع أكثر فعالية في المشهد المؤسساتي بما يتماشى وحق المغاربة وخاصة الفئات الهشة في خدمات وكالة التنمية الاجتماعية،
- يشيد بالمواكبة القوية لمركزيتنا النقابية ولفريقها بمجلس المستشارين لملف وكالة التنمية الاجتماعية وما يعرفه من تطورات؛
- يؤكد على انخراطه في تنزيل الخطوات الترافعية التي أقرتها اللجنة الإدارية؛
- رفضه لأي إشراك شكلي للنقابة في دراسة الافتحاص هدفه تمرير خلاصات تم البت فيها مسبقا دون الرجوع للشريك الاجتماعي؛ حسب البلاغ