وأعلنت نبأ ترحيله وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور والمحامية الفرنسية للإمام لوسي سيمون.

وقالت دي مور في بيان “لا يمكننا السماح لمتطرف بالتجول على أراضينا”، مؤكدة أنه “يجب إبعاد أي شخص لا يملك الحق في أن يكون هنا”. وأشادت بـ”التعاون الجيد” مع فرنسا في هذا الملف.

وأبعد الداعية السابق في شمال فرنسا الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان صدور أمر بترحيله في نهاية تموز/يوليو، إلى المغرب بطائرة متوجهة إلى الدار البيضاء بعد منحه وثيقة مرور من قنصلية المغرب في مدينة لييج.

وفي باريس أوضحت وزارة الداخلية أن أمر الطرد الفرنسي “يتضمن منع عودته” إلى الأراضي الأوروبية. وأضافت أن الإمام مسجل في الملف المشترك للمطلوبين في نظام شنغن “ما يجعل من الممكن منع أي دخول له إلى المنطقة الأوروبية”.

وأكد مسؤول مقرّب من وزير الداخلية الفرنسي أن “جيرالد دارمانان عمل عن كثب مع نظرائه في هذا الموضوع. إنه انتصار عظيم على نزعة التطرف”.

وكان الإمام (58 عامًا) يواجه مأزقا سياسيا وقانونيا منذ ستة أشهر.

فقد أعلن دارمانان في نهاية تموز/يوليو الماضي طرده بعدما اتهمه باستخدام “خطاب دعوي يتضمن تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية”.

لكن الإمام توارى عن الأنظار عندما تم التصديق على المرسوم بشكل نهائي من قبل مجلس الدولة في 31 آب/أغسطس. وكان قد فر إلى بلجيكا الناطقة بالفرنسية حيث أوقف في منطقة مونس (جنوب غرب) في 30 أيلول/سبتمبر.

وسجن لفترة قصيرة ثم وضع في الإقامة الجبرية تحت مراقبة إلكترونية ونقل بعد ذلك إلى مركز قرب مدينة لييج في شرق بلجيكا منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بعد فشل إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية التي أطلقتها فرنسا أمام المحاكم البلجيكية.

ومنذ ذلك الحين ضاعف طلبات الطعن ضد أمر بمغادرته الأراضي، من دون جدوى.