عشرات الوفيات في ظل موجة من الحر الشديد جدلا في الهند؟

تشهد ولاية أتر برديش شمالي الهند تحقيقات رسمية في وفاة العشرات بسبب موجة من الحر الشديد، بحسب ما يرى البعض.

وما بين يومَي الخميس والأحد، تم الإبلاغ عن 68 حالة وفاة في منطقة باليا، التي تبعد حوالي 274 كيلومترا عن لكناو عاصمة الولاية.

وتمّ نقل أحد المسؤولين بقطاع الصحة في المنطقة من منصبه بعد أن صرّح في وقت سابق بأن الحرّ الشديد يمكن أن يكون “أحد” الأسباب وراء هذه الوفيات، مما أثار لغطا سياسيا.

وتراوحت درجات الحرارة في أجزاء عديدة من ولاية أتر برديش خلال الأسبوع الماضي بين 42 و47 درجة مئوية. ونصحت الحكومة المسنّين بالبقاء داخل منازلهم.

وفي ولاية بيهار المجاورة، أفادت وسائل إعلام محلية بأن أكثر من 40 شخصا لقوا حتفهم بسبب الحرّ الشديد منذ 31 مايو/أيار، لكن مسؤولين في الولاية ينفون ذلك.

وقال أوميش كومار، رئيس غرفة التحكم في الكوارث بولاية بيهار، إنهم لم يرصدوا غير بلاغ واحد عن وقوع وفاة بسبب الحرّ الشديد، وذلك في منطقة جيهان أباد.
وبدأ الجدل في أتر برديش يوم الجمعة بعد تصريح أدلى به ديواكار سينغ، رئيس مستشفى بمنطقة باليا. وقال سينغ، لوكالة رويترز للأنباء، إن حوالي 25 شخصا لقوا حتفهم، وإن الحر الشديد يمكن أن يكون من بين أسباب الوفاة.

وأضاف سينغ أن “معظم المرضى كانوا فوق الستين ويعانون أمراضا بالفعل، والتي فاقمها الحرّ الشديد قبل أن يُنقلوا إلى المستشفى في حال متأخرة، حيث وافتهم المنية رغم حصولهم على علاج كاف”.

وبعد هذا التصريح بيوم واحد، جرى نقل سينغ من منصبه. وقال براجيش باثاك، نائب رئيس وزراء أوتر برديش، إن التصريح الذي أدلى به سينغ “يتّسم باللامبالاة”، لكن باثاك استدرك بالقول إن الحكومة ستتعامل “بجدية شديدة” مع الموقف.

وأعلن باثاك أن اثنين من كبار المسؤولين في أتر برديش أُحيلوا للتحقيق في تلك الوقائع.

وقال أيه كي سينغ، وهو أحد المسؤولين الكبار القائمين بالتحقيق في وقائع الوفيات، إنهم لا يستطيعون الجزم بأن الطقس ضالعٌ في سقوط الوفيات؛ ذلك أن هناك مناطق أخرى تعاني درجات حرارة شبيهة ومع ذلك لم تبلغ عن سقوط هذا العدد من الوفيات.

وفي حديث للصحفيين، نوّه أيه كي سينغ إلى أن “الحُمى ليست عالية كما ينبغي أن تكون في حالة موجة الحر”.

وكالات