المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج الفوري عن كل النشطاء الحقوقيين والشخصيات السياسية والمدنية التونسية التي استهدفتها أحكام جائرة
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس في حق الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، حكما بالسجن لمدة 25 سنة في تهم تتعلق بمهامها كرئيسة للهيئة، رغم تأكيدها على أن هذه المحاكمة ذات خلفية سياسية ولا سند لها وأنها تستهدف نشاطها الحقوقي بالأساس.
وعلى إثر هذا الحكم، تُعرب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ والعميق وإدانتها للتحول الخطير الذي آلت إليه وضعية حقوق الانسان بتونس والذي يمس بشكل مباشر جوهر ومسار العدالة الانتقالية ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الوضع الحقوقي هناك، وحماية المدافعين عن حقوق الانسان من التهديد والعنف والانتقام والتعسف، كما هو مبين في المادة 12 من إعلان الامم المتحدة لسنة 1998، الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وهي تولي اهتماماً بالغاً للوضع الحقوقي عامة بتونس، ولهذا الحكم الجائر في حق الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين خاصة، تعرب عن:
- تضامنها التام مع الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين باعتبارها إحدى الوجوه البارزة في مسار الكشف عن الحقيقة والكرامة بتونس، وتشجب هذا الحكم الجائر الصادر في حقها وتعتبره محاولة لإسكات الأصوات الحرة والمستقلة المدافعة عن حقوق الإنسان؛
- إدانتها ورفضها لكل الممارسات التي من شأنها النيل من المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات الأساسية؛
- تعتبر أن استهداف الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين هو استهداف لمسار العدالة الانتقالية بتونس الذي يجب العودة إليه قصد استكماله؛
- تحذر من خطورة كل المحاولات في تونس لاستغلال القضاء من أجل استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛
- تؤكد أن التمتع بالمحاكمة العادلة ليس امتيازاً بل حقاً أصيلاً تقره المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
- تدعو إلى الإفراج الفوري عن كل النشطاء الحقوقيين والشخصيات السياسية والمدنية التونسية التي استهدفتها أحكام جائرة؛
حسب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان