أجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على هامش مشاركته في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ،الثلاثاء 29 شتنبر 2015, بنيويورك، محادثات مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناولت الأوضاع بالمنطقة و الشرق الأوسط الوضع الأمني والسياسي بها وتأثيره على النمو الاقتصادي والاستثمارات.
وأكد مسؤول البنك الدولي أن المؤسسة الدولية تريد من المغرب دعما سياسيا وتأطيريا لعودة الاستقرار إلى الدول التي تشهد نزاعات وحروب مثل ليبيا وسوريا والعراق، بإعادة بناء مؤسساتها واقتصادها.
وأضاف المسؤول ذاته، أن البنك الدولي يبحث مع شركائه وسائل استقرار دول المنطقة التي تعرف نزاعات بناء على إستراتيجية تعتمد أربعة محاور:
الأولى تتعلق بتجديد العقد الاجتماعي بين هذه الدول والمجتمعات، خاصة على مستوى العجز المسجل في الخدمات الأساسية وتفاقم معدلات البطالة والفقر.
ويراهن البنك الدولي في هذا الصدد على التجربة المغربية في مجال إعادة تجديد مؤسساته والإصلاحات الاقتصادية التي عرفها، إضافة إلى مناخ الثقة والاستقرار الذي ينعم به، في الاستفادة منها في وضع برامج إعادة بناء مؤسسات هذه البلدان .
ثانيا: معالجة معضلة 15 مليون لاجئ بالمنطقة والتي تعد، حسب المتحدث ذاته، مصدرا لعدم الاستقرار بالمنطقة.
ثالثا : تحسين التعاون الجهوي بتحقيق الاندماج الاقتصادي للفئات الاجتماعية المهمشة.
رابعا: إعادة بناء اقتصاديات هذه البلدان.
من جهته، أكد مزوار على انه يجب تبني مكنزمات ومقاربات جديدة لمواجهة هذا الوضع المضطرب السائد في هذه الدول، تراعي خصوصيات وحاجيات كل دولة، و تواكب مسارها الانتقالي بشكل إيجابي لتجديد عقدها الاجتماعي وإعادة بناء اقتصادها، إضافة إلى مساعدة البنك الدولي للدول في إدماج اللاجئين السوريين ومواجهة هذه المعضلة الإنسانية بالمزيد من الدعم النفسي و الاجتماعي لضحايا الحروب.