نظم الإتحاد العام لمقاولات المغرب مؤخرا،عدة لقاءات في الأقطاب “الدوائر” الانتخابية الثلات التي تشمل مجموع الجهات الإدارية للمملكة، لدعم عملية التصويت لتشكيل الهيئات الناخبة على مستوى أربع جهات تمثل قطب الشمال ( طنجة – تطوان- الحسيمة، الرباط – سلا- القنيطرة، فاس – مكناس، الجهة الشرقية)، كخطوة أولى في مسلسل انتخاب ممثلي الإتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين.
وقال العربي العرائيشي، عضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ان الانتخابات، التي نظمت بالاتحادات الجهوية العشر والتي أشرف عليها ممثلو الإتحاد العام لمقاولات المغرب وفريق من أعوان القضاء، عرفت نجاحا كبيرا تمثل في نسبة مشاركة أعضاء الإتحاد المسجلين في اللوائح الانتخابية والتي بلغت %78,04، و ب 98.788 صوت معبر عنه لصالح 706 من المرشحين للهيئات الناخبة للإتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتهدف عملية انتخاب الهيئات الناخبة للإتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعيين 560 ناخب كبير يمثلون كل جهات المملكة. هؤلاء الناخبين الكبار سوف يصوتون فيما بعد على 8 أعضاء من بينهم، والذين سوف يمثلون الإتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين.
وأضاف، بآن اتحاد العام لمقاولات المغرب، قد حظي في يوليوز الماضي بصفة المؤسسة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، تروم إنجاح مواعيد انتخاب الهيئات الناخبة للإتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقالت الهام الزهيري، خلال لقائها مع الصحفيين، أن الغرف المهنية في المغرب، مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالاستقلال المعنوي والمادي. تخضع لوصاية الدولة، وتؤدي دوراً داعماً لتنمية المهن في قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة. لكن تقلّص عددها، أخيراً، بموجب قرار حكومي من 24 إلى 12 غرفة فقط.
وأشارت، أن أهمية انتخابات الغرف المهنية تكمن من ناحيتين؛ الأولى، أنّها أول انتخابات محلية تأتي بعد إقرار الدستور الجديد، وتهم العاملين في قطاعات اقتصادية عدة، إذ إنّ المرشحين يمثّلون مهنيي هذه القطاعات داخل مجلس المستشارين. أمّا من الناحية الثانية، فإنّها تجري في سياق تغيّرات قانونية وإجرائية.
ويخوض غمار هذه الانتخابات أكثر من 11 ألف مرشح ومرشحة، يتنافسون على 622 مقعداً لغرفة الفلاحة، و827 مقعداً لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، و558 مقعداً لغرفة الصناعة التقليدية، و127 مقعداً لغرفة الصيد البحري.
يشار إلى أن الانتخابات ستنبثق عنها انتخاب سُدس أعضاء مجلس المستشارين، أي 20 برلمانياً يمثّلون الغرف المهنية بمختلف قطاعاتها داخل الغرفة الثانية للبرلمان. وتمثل نقابة أرباب الشركات، وتعرف بـ”الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، 8 برلمانيين، وتمثّل النقابات العمالية 20 برلمانياً، والبلديات 72 برلمانياً، ليكون مجموع أعضاء مجلس المستشارين، 120 برلمانياً، عوضاً عن 270، كما كان معمولاً به في الدستور السابق.