حزب العدالة والتنمية: مواقف حزب أخنوش تكرس مزيدا من الضبابية السياسية وتعمق ضعف الثقة في العمل السياسي”
استغربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إعلان أحد الأطراف السياسية، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بما يفيد رفضه لقانون المالية التعديلي مع أنه ساهم في إقراره حكوميا وبرلمانيا.
وأكدت الأمانة العامة، في البلاغ الصادر عن اجتماعها الشهري، المنعقد السبت 25 يوليوز الجاري، تحت رئاسة سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، أن من شأن مثل هذه المواقف المتناقضة أن “تكرس مزيدا من الضبابية السياسية وتعمق ضعف الثقة في العمل السياسي”.
ونوهت الأمانة العامة بالتدابير الواردة في قانون المالية التعديلي خاصة ما يتعلق بمواصلة مجهود الدولة في الاستثمار العمومي والتدابير الرامية لدعم المقاولة وإنعاش التشغيل، داعية إلى مواصلة التعبئة ضمن أفق وطني تضامني واع بالتحديات ومعبأ من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي ومواصلة تعزيز التماسك الاجتماعي.
يشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار مشارك في الائتلاف الحكومي، و يتحمل حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في شخص محمد بنشعبون.