اصدار مشترك للمندوبية السامية للتخطيط ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي: “مذكرة استراتيجية “بشأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كوفيد 19-

لمواجهة وباء COVID-19 ووقف انتشاره، بادر المغرب بتدابير صحية وأمنية صارمة وسريعة. كما بذل جهودًا للتعويض الماليلدعم السكان وقام باتخاذ إجراءات ت تخفيف استهدفت قطاعي الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل. فقد تجاوز أثر الجائحة حالةالطوارئ الصحية إذ تسبب فيرو س كورونا المستجد في ركود عالمي تاريخي يؤثر في المقام الأول على الأشخاص الأكثر هشاشةً.

في هذا السياق، قامت المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة في المغرب والبنك الدولي بصياغة “مذكرة استراتيجية” مشتركة لتعميق فهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد- 19 في المغرب في إطار مقاربة فريدة وشاملة وتعاونية عبرتوصيات استراتيجية تستند إلى بيانات موثوقة بما يضمن إدماج جميع فئات المجتمع .

تتضمن “المذكرة الاستراتيجية” عرضا للوضع الوبائي في المغرب إلى حد تاريخ إصدارها مع تحليل لتطور الوضع الاقتصاديوالاجتماعي للبلاد منذ بداية الأزمة، على أساس نتائج الدراسات والتحاليل التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط وتقارير البنكالدولي بشأن التوقعات الاقتصادية في المغرب. كما تبرز المذكرة اهم الإجراءات التي اتخذها المغرب. تسلط المذكرة الضوء علىالتوصيات الرئيسية لوكالات منظومة الأمم المتحدة لدعم الاستجابة المتكاملة والفعالة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة. وتخلص المذكرة الى اهمية إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعاف اقتصادي متناغم مع أهداف التنمية المستدامة، علىأساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع حتى لا يترك أحد خلف الركب. وتدعو بالخصوص لمزيد الاهتمام برصد الفقر متعدد الأبعاد،والابتكار في جمع وتحليل البيانات، والاستثمار في استمرارية الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة أثناء وبعد الأزمة. كماتؤكد على دعم الجهوية وتثمين دور المجتمع المدني.

تهدف هذه “المذكرة الاستراتيجية” وتوصياتها المختلفة لتوفير أداة عملية تدعم الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المستوى الآني وعلى المديين المتوسط والطويل بروح تعاونية وبمسؤولية مشتركة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، وحمايةالوظائف ومصادر الرزق والتمكين للانتعاش التدريجي والمستدام للاقتصاد.

إن القرارات المتخذة في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتبرز هذه “المذكرة الاستراتيجية” المشتركة أن الأزمة تتطلب تعافيًا يكون أكثر إنصافًا وشمولية واحترامًا للبيئة نحو اقتصادات مستدامة ومجتمعات أكثرمرونة وصلابة، سيما في مواجهة الأوبئة والتغير المناخي.

سيتم نشر النسخة الإلكترونية من هذه المذكرة الاستراتيجية اعتبارًا من 17 غشت 2020 ، على مواقع الويب وكذلك على شبكاتالتواصل الاجتماعي الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي .