رئيس الحكومة: الحكومة ستواصل تشجيع المبادرة المقاولاتية بإصلاح منظومة الصفقات العمومية ولن نلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي

قال رئيس الحكومة يوم الاثنين بمجلس النواب، ان ” الحكومة ستواصل تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال توطيد إجراءات المواكبة لفائدة المقاولين الصغار عبر إقرار مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، منها الأفضلية في الصفقات العمومية، وتشجيع الاتحادات بين المقاولات، وعقود المناولة، هذا إلى جانب إعطاء دينامية جديدة لبرنامج انطلاقة وتفعيل برنامج “فرصة” الذي تم إطلاقه يوم 7 أبريل والذي يهدف إلى منح قروض شرف بدون فائدة، مع تقديم المواكبة والتوجيه والتكوين، باعتمادات إجمالية تقدر ب 1,25 مليار درهم.”

وأكد رئيس الحكومة” انه وبالموازاة مع هذه المشاريع والتدابير الهامة، ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى إنعاش التشغيل من خلال استكمال إعداد ميثاق الاستثمار، والرفع من وتيرة الاستثمارات العمومية، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس. كما ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل برنامج أوراش، الذي تم إطلاقه في كل الجهات والأقاليم والذي خصصت له ميزانية 2,25 مليار درهم هذه السنة، بالإضافة لمواصلة تنفيذ السياسات القطاعية كالجيل الأخضر، والتحول الصناعي، والبنية التحتية، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.”

ولأن ضمان تنزيل هذه البرامج والأوراش الطموحة في ظل إكراهات السياق الوطني والدولي الحالي، قال رئيس الحكومة”  لا يستقيم إلا مع استدامة ماليتنا العمومية، فإن الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان توازنات قانون المالية، من خلال توطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات، مع تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة، وتطوير التمويلات المبتكرة، والتدبير النشيط للمحفظة العمومية، مع الاستمرار في تدابير عقلنة التسيير العادي للإدارة.”
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة” فقد تمكنا بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021، من تقليص عجز الميزانية بـ 1,6 نقطة، من % 7,6 من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6% سنة 2021. ونتيجة لذلك تراجع حجم المديونية بـ 1,5 نقطة، من 76,4% من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9%.
وتتواصل نفس الدينامية بداية هذه السنة، حيث ارتفعت الموارد الجبائية بما يفوق 15 مليار درهم أي بـزائد 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وبذلك، ستتمكن الحكومة من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.”

وقال رئيس الحكومة”  لم تتوقف خزينتنا عن سداد الديون الخارجية، ولحدود الساعة لم نلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي؛ ولابد من الاعتراف بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة؛ وهو في ذات الوقت إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية”