أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حجم العجز المسجل على مستوى صناديق التقاعد، الناجم عن التفاوت بين المساهمات والمعاشات، قدر بثلاثة ملايير درهم سنة 2015، وقد يصل إلى 6, 8 ملايير درهم سنة 2016.
وتوقع السيد بوسعيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “قانون المالية : أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 ¿”، نفاد احتياطيات هذه الصناديق في أفق سنة 2020، مما يفسر استعجالية إصلاح نظام التقاعد.
وأوضح أن الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين متكاملتين، وأن الحكومة تقترح في إطار المرحلة الأولى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، ثم إلى 62 سنة اعتبارا من فاتح يناير من سنة 2018، وإلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
وحرص الوزير على التوضيح بأن هذا الإصلاح يهم فقط موظفي الدولة الذين يساهمون في الصندوق المغربي للتقاعد، والمقدر عددهم بحوالي 800 ألف موظف.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية للإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، تروم على المدى القصير، تجميع أنظمة التقاعد في قطبين، الأول يهم القطاع العام، والذي سيشمل المنخرطين في المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي وآخر تكميلي، إلى جانب قطب موجه للقطاع الخاص في إطار نظام أساسي إجباري، يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.