الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق الدورة الأولى من «ندوة أسواق الرساميل»

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق الدورة الأولى من

«ندوة أسواق الرساميل»

 برنامج مبتكر يمتد على مدى أسبوع يهدف إلى تشجيع تبادل التجارب في مجال الإشراف، وتعزيز التقارب التنظيمي، وتوطيد التعاون الإقليمي في مواجهة الرهانات المالية الجديدة

 

تنظم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من 5 إلى 9 أكتوبر 2026 بمقرها بالرباط، الدورة الأولى من «ندوة أسواق الرساميل» وهو حدث يجمع 35 ممثلا عن 10 هيئات لتنظيم أسواق الرساميل بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

 

ويندرج هذا الملتقى، الذي صُمم كمنصة لتبادل الخبرات بين النظراء، في إطار دينامية التعاون الإقليمي التي تقودها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق مقاربة قائمة على القرب والشراكة. كما يجسد التزام الهيئة بتعزيز قدرات الهيئات التنظيمية في البلدان الشريكة لها، ويرسخ دور المغرب كفاعل مرجعي على الصعيد الإقليمي.

 

وفي سياق يتسم بالترابط المتزايد بين الاقتصادات وبانتشار أسرع للمخاطر، يشكل التعاون بين سلطات التنظيم رافعة أساسية، إذ يتيح استباق التطورات، وتبادل الخبرات، وتشجيع التقارب التنظيمي.

 

ويتمحور البرنامج، الذي يغطي كامل سلسلة القيمة لسوق الرساميل، حول مواضيع رئيسية ألا وهي: الأطر التنظيمية والحكامة، والإشراف على الوسطاء وعلى تدبير الأصول، والبنيات الأساسية للسوق، والمراقبة والعقوبات، والمعلومات المالية والمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، والابتكار والرقمنة، وكذا حماية المستثمرين.

 

كما يقترح هذا الملتقى على المشاركين باعتماده مقاربة عملية ومبتكرة بامتياز، التعمق في التجربة المغربية، التي ترتكز على الإصلاحات التي تم الشروع فيها والإنجازات الملموسة للسوق الوطنية، كما تعرضها الهيئة المغربية لسوق الرساميل والفاعلون في المنظومة الذين قادوها. ويستفيد البرنامج أيضا من خبرة الشركاء الدوليين للهيئة المغربية لسوق الرساميل، من قبيل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والبنك الدولي.

 

وتطمح «ندوة أسواق الرساميل»، باعتبارها مبادرة فريدة من نوعها في المنطقة، إلى أن تصبح موعدا سنويا، بما يسهم في بروز مجموعة إقليمية من الهيئات التنظيمية، تجتمع حول رهانات مشتركة وطموح واحد: بناء أسواق رساميل متينة، في خدمة تمويل الاقتصادات وتنمية المنطقة.