بلغ اجمالي مديونية الأسر 386 مليار درهم خلال سنة 2021، منها 13،3 مليار درهم من التمويل التشاركي، حسب ما جاء في التقرير السنوي التاسع الخاص بالاستقرار المالي الذي أصدره بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي و الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأشار التقرير إلى أن قروض السكن استحوذت على نسبة 65 في المائة، في حين حازت القروض الاستهلاكية على 35 في المائة من اجمالي الديون التي منحتها البنوك وشركات التمويل.
وارتفعت هذه المديونية بنسبة 4،8 في المائة مقابل 2،7 في المائة التي سجلتها في 2020، لتقترب بذلك من متوسط معدل زيادتها المحدد في 4،9 في المائة والذي تم تسجيله خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019. ولا يزال يمثل هذا النوع أكثر من ثلث القروض التي تمنحها المؤسسات.
عن المساء