قال رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب إدريس السنتيسي خلال أشغال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب – البرلمان المغربي، المنعقد يومه الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمقر المجلس، والمخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.قاب السنتيسي ” نثمن عاليا أي مشروع يهدف إلى وضع أسس واضحة و ذات بعد إستراتيجي في هذا المجال. و لن نكون إلا بجانب المواطن في هذا المجال. و سنظل بجانبه في كل المجالات التي تفتح أمامه أبواب الولوج إلى العدالة الإجتماعية و المجالية.”
وأضاف السنتيسي”الإستثمار لا يجب أن يعالج أو أن يناقش سياسيا كأي ملف آخر. الإستثمار ملف كبير و إستراتيجي. لذلك لا يمكن إلا أن نتجاوب بكثير من التفاؤل مع عرض الحكومة. و بقدر ما نحن مقتنعين أشد الاقتناع بضرورة السعي إلى الوصول إلى مرتبة عليا في مجال الإستثمار، بقدر ما نؤكد على الدور القيادي و الاستباقي لصاحب الجلالة الملك محمد ٤السادس نصره الله في الدفع بهذا الملف ليصل إلى أعلى درجات في سلم أولوياتنا الوطنية.”
وأكد السنتيسي” قضينا سنينا كدولة و كمجتمع لبناء سياسة استثمارية في قطاعات عدة. منذ ما يزيد على ستين عاما، اقتحمت بلادنا مجال سياسات الإستثمار. كل القطاعات تمت تغطيتها بالكثير من التدابير التحفيزية الضريبية و العقارية و التمويلية. استفادت قطاعات السياحة و العقار و الفلاحة و الصيد البحري و الصناعة و التجارة و التعليم الخصوصي من اعفاءات ضريبية و تمويلات على شكل منح و من ولوج إلى العقار العمومي خلال السنوات الأخيرة.لا يوجد أي تقييم حقيقي لكل ما تحملته الخزينة العمومية منذ أكثر من أربعة عقود من النفقات الضريبية و وعاء عقاري و منح مباشرة.”
وابرز السنتيسي” وضعت سياسات استثمارية قطاعية عدة و لم تربط الحوافز و التمويلات بنتائج. كل القوانين التي اهتمت بموضوع الإستثمار اغفلت موضوع التتبع و التقييم و المحاسبة. و يمكن القول أن الجميع اغفل موضوع المحاسبة. كثيرة هي المحطات التي كانت تستوجب المحاسبة. عشنا مأساة قانون المغربة في بداية السبعينات ولم نتعلم منها الدروس في مجال محاربة اقتصاد الريع و السطو على ممتلكات مستثمرين دون حماية تذكر.ولكل هذا يجب أن نكون جميعا أصحاب مشروع أستراتيجي واحد. لكن يجب أن نحرص جميعا على حماية المال العام و ضمان أقصى إمكانيات النجاح.”
وقال السنتيسي” اليوم يتطلب منا كثيرا من الإنصات إلى خطاب صاحب الجلالة الذي وضع الاصبع على مكامن ضعف سياستنا الإستثمارية. الضعف الكبير و الاستراتيجي هو أن يكون دافع الضرائب هو المستثمر الأول في المغرب. أكثر من 66% من حجم الإستثمار مصدرها المالية العمومية. و الثلث الباقي من القطاع الخاص. و هذا خطير جدا بالنسبة لدولة تضع أمامها هدف الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة.
نعرف جميعا أن مؤشرات الإستثمار تبين أن الدولة قد كانت صاحبة الدور الأول في الإستثمار. و قد تعدت استثمارات الدولة عبر الميزانية العامة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية ما يزيد على أكثر من 200 مليار سنويا.
الدولة و مؤسساتها تظل هي المحرك الأساسي للطلب المحلي الموجه للقطاع الخاص. سنويا تمكن الدولة هذه المؤسسات الخاصة من حجم من الطلب يتجاوز 350 مليار درهم موزع بين استهلاك و شراء لتجهيزات أو اقتناء لعقارات.
صحيح أن الوضع الراهن يتطلب وضع قانون إطار. و لكن الأهم هو الإنجاز. نثمن ما طرحته الحكومة في مجال السعي إلى وضع إطار ” شفاف و محفز للمستثمرين ” و لكن نتأسف على غياب أي تقييم لما سبق. التقييم الموضوعي غير السياساوي قد يمكننا جميعا من قول الحق من أجل مغرب الغد.”
وأضاف السنتيسي “لا يمكن إلا أن نتفق مع أهداف ميثاق الإستثمار. فهي سبعة متعددة تربط بين سوق الشغل و تقليص الفوارق المجالية و القطاعات ذات الأولوية و الصادرات و الإنتاج المحلي. الميثاق لم يركز على راهنية الأمن الغذائي . لذلك وجب التركيز على أهمية الاستثمارات التي تستجيب لمتطلبات السوق الداخلي. “