المكتبة الوطنية: لجنة تحقيق تبحث في” الاختلالات”، المدير يمارس بيروقراطية، وضع مناصب على المقاس، احتقان اجتماعي

سياسي: الرباط

تعيش المكتبة الوطنية في عهد مديرها الحالي محمد الفران، وضعية سوء التدبير والتسيير وغياب التواصل، وجمود في النهوض بالدور المنوط بالمكتبة الوطنية التي تعتبر معلمة وطنية.

وعلمت” سياسي” ان لجنة وزارية حلت منذ ايام بالمكتبة الوطنية للوقوف على ” اختلالات” و” شبهات” في صفقات وتبذير المال العام، والتي من المحتمل ان تخرج بتقرير يمهد لرحيل المدير الحالي، مع مطااب بتفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يعني ان المدير الحالي اصبحت ايامه معدودة، ويتجه لوضع اشخاص في مناصب جديدة، دون احترام الكفاءات العلمية بالمكتبة الوطنية.

وقالت مصادر” سياسي”أن مدير المكتبة الوطنية، قام باحداث اقطاب جديدة بالمكتبة الوطنية، ووضع لها لجن انتقاء المرشحين على المقاس، بوضع استاذ جامعي مقرب له على رأس اللجنة وبعض اصدقاء المدير، ورغم اجراء الانتقاء تم الغاء المباراة من قبل المدير الحالي، الذي يبدو انه يريد تبليص احد المقربين منه، وهو ما ينتظر ان يفتح فيه وزير الثقافة والشباب والتواصل تحقيق عاجل في بيروقراطية مدير المكتبة الوطنية، الذي اوصلها  الى الحضيض ولم يكلف نفسه حتى شراء الكتب منذ سنوات، وهو ما اعتبر فضيحة، لكون المكتبة الوطنية لم تواكب التطورات الدولية.

و نددت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بما وصفته الإهمال والعبث الممنهج الذي تمارسه إدارة المكتبة الوطنية تجاه الموروث الوثائقي الثمين للمملكة، مؤكدة في ذلك على غياب كل أشكال الحماية والتأمين.

وقالت  النقابة، في بيان توصلت به” سياسي”، أن المكتبة الوطنية ولأزيد من أربع سنوات لا تتوفر على أي عقد للتأمين عن الحوادث، وعن المسؤولية المدنية، أو التأمين متعدد المخاطر، مشيرة في الوقت ذاته إلى انعدام المراقبة والتتبع اليومي لحالة الرطوبة والحرارة بالمخازن المعدة لحفظ هذا الموروث من التلف والضياع.

واكدت النقابة أن المكتبة، ومنذ تولي مدير الإدارة الحالية، زمام الأمور منذ ما يقارب الأربع سنوات، تشهد اندحارا كبيرا وتقهقرا واضحا على جميع المستويات، في سابقة لم تعهدها المعلمة العريقة ذات الحمولة التاريخية والثقافية.

واضافت النقابة “أن عملية القرصنة الخطيرة التي تعرض لها النظام المعلوماتي الخاص بالمؤسسة مؤخرا من طرف الأعداء الخارجيين للوطن، وضع الرصيد الوثائقي الرقمي المهم من مخطوطات ثمينة وكتب نادرة، وقاعدة البيانات ذات الطابع الشخصي للمرتفقين والمستخدمين على حد سواء، تحت خطر الضياع والاختراق والسرقة الرقمية.

ورصدت النقابة ما اسمته” ضعف أو غياب نظم الحماية الإلكترونية الواجب اعتمادها في هذا الشأن أسوة ببقية المكتبات الإقليمية والدولية، مبرزة أن أن مدير المؤسسة ‘‘فضل تركيز اهتمامه نحو تسخير وتوجيه كل أنظمة المراقبة والرصد لتتبع المستخدمات والمستخدمين والتجسس عليهم بغرض مهاجمتهم والتضييق عليهم، وتوزيع التهديدات والتهم الباطلة لهم”.

وأوضحت النقابة بالإهمال المقصود للذاكرة الوطنية، مساسا خطيرا بالهوية المغربية وضرب فاضح لكل الأسس الثقافية التي يقوم عليها دستور المملكة‘‘، مضيفة أن ذلك ‘‘ينم عن استهتار كبير بالثقة التي جعلها الملك محمد السادس على عاتق كل مسؤول تقلد منصب إدارة المكتبة الوطنية‘‘.

وأدانت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية بشدة ما وصفته ب ‘‘الاستهتار والتقصير والإهمال الحاصل من طرف مدير المكتبة الوطنية في كل ما يهم الجانب المهني‘‘، مؤكدة أن ذلك يؤثر سلبا على صورة المؤسسة ويساهم في تدني الخدمات الحيوية التي تقدمها لمختلف المرتفقين والشركاء والعموم.

واستغربت النقابة من الغياب المطلق لسياسة تواصلية ويقظة توثيقية مواكبة للإنتاج الفكري المغربي، وفق الشكل الذي ينمي الرصيد الوثائقي وحفظ الموروث الثقافي للبلاد باعتباره ذاكرة وطنية.

و استنكرت النقابة اعتماد مدير المؤسسة على ما وصفته ‘‘مقاربة فاشلة في تدبير مشروع النظام المعلوماتي المندمج SIERRA المتسم بالكلفة الإجمالية الباهظة مقارنة مع توفر بدائل أقوى من حيث الميزات الوظيفية ومن حيث الكلفة‘‘، مستغربة في الوقت ذاته من ‘‘التغيير المفاجئ وغير المفهوم للجنة الإشراف على مشروع النظام المعلوماتي المندمج وتتبعه، مما جعله يتخبط في إشكالات متعددة، وبالتالي تدني الخدمات البحثية والببليوغرافية المقدمة للعموم‘‘.

واضافت النقابة الوطنية للمكتبة الوطنية أن ‘‘البنية التحتية الرقمية برمتها قابلة للانهيار بين عشية وضحاها، نظرا لارتكازها على نظام معلوماتي معيب وغير مؤمن، لا يفي بمتطلبات مكتبة رقمية حديثة تحتوي على موارد إلكترونية قيمة وبيانات مهمة‘‘، مستدلة في ذلك على ‘‘الطريقة السهلة التي تمت بها عملية الاختراق والقرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني للمؤسسة‘‘.

ونبهت إلى عدم توفر المكتبة الوطنية على خوادم مؤمنة، خاصة بها، لتخزين المعطيات والملفات الرقمية، موضحة أنه يتم اللجوء دائما إلى شراء هذه الخدمة لدى شركة اتصالات المغرب بمقابل مادي مكلف، مع استمرار تجاهل وإقبار مشروع إحداث مركز بيانات (datacenter) خاص بالمؤسسة.

ونددت بسوء تدبير الإيداع القانوني وكذا العلاقة بين الناشرين والكتاب، والإشكالات المرتبطة بتدبير الترقيم الدولي المعياري للكتب والدوريات، معتبرة ذلك ذا تأثير سلبي على قيام المؤسسة بالمهام المنوطة بها وفقا الظهير الملكي المؤسس.