إجتماع بوزارة الداخلية لتتبع وضعية تموين السوق ومستوى الأسعار لشهر رمضان

انعقد يوم الأربعاء 17أبريل 2019، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع ترأسه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدىوزير الداخلية،خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك،وكذا لتوجيه تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلكووضع آليات التتبع والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنيةعلى المستوىين المركزي والترابي.
حضر هذا الاجتماع ممثلو وزارات الشؤون العامة والحكامة والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والصحة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيدورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وقد تأكد من خلال المعطيات المحينةالمقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك. وبخصوص أسعار المواد الأساسيةفتبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

و على الرغم من المؤشرات الإيجابية المقدمة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورةمواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة لضمانالتتبع المنتظم لوضعية الأسواقوفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنوسلامته وصحته مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعةالمرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى السيد الوزير المنتدب تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، تحت إشراف السادة الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلى، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية وتقييم واستباق المخاطر والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين والتطوير المتواصل لآليات العمل ونجاعتها.
ودون إغفال الجانب الزجري الذي ينبغي تفعيله كلما اقتضى الأمر ذلك، تم التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة من قبل كافة المصالح الإدارية وباقيالهيئات المعنية، لاسيما الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلكووسائل الإعلام،للمساهمة في تأطير وتوعية المستهلكينوالتجار باعتبارهم شركاء أساسيين في تتبع وضبط الأسواقوتفعيل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية وسلامة وجودة المنتوجات والمواد الموجهة للاستهلاك.
كما أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون وأعلن في هذا الصدد عن إعادة العمل خلال شهر رمضان المبارك المقبلبالرقم الهاتفي الوطني 5757المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين الذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامةالمنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة. وسيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة.