رئيس وكالآت مكاتب الصرف بجهة بني ملال خنيفرة ” يجب التقيد بالاجراءات التي تحارب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”

عبد الصمد صريح
نظم مكتب الصرف ببني ملال دورة تكوينية لفائدة شركات الصرف بجهة بني ملال خنيفرة،من أجل تبسيط وشرح المقتضيات التنظيمية التي تؤطر نشاط الصرف اليدوي والممارسات الجيدة التي يجب أن تحكم العلاقة بين الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي والزبون، وكذا الالتزامات الواجب التقيد بها في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أحمد العابدي رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الصرف بجهة بني ملال خنيفرة أن هذا اللقاء الجهوي الذي يؤطره مكتب الصرف لفائدة شركات الصرف بالجهة حول موضوع تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب لفائدة شركات النقل، كباقي الخاضعين التي هي ملتزمة بمقتضيات القانون 43-05 الذي يحدد الواجبات المفروضة على وكالات الصرف في إطار التعامل مع المغاربة أو الأجانب.
وأضاف العابدي هذه الدورة الجهوية كانت دورة ناجحة ،وتميزت بالحضور المكثف لمكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال بجهة بني ملال خنيفرة التي يجب أن تتوافر على منظومة داخلية ،و أن تكون على اطلاع بالقوانين التي تنظم القطاع ،مساهمة منا في محاربة في محاربة كل الجرائم التي تتعلق بتبييض الأموال ومحاربة الإرهاب، لما في ذلك من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني
وتم الاشارة خلال هذا الاجتماع الى دورية جديدة الى أصدرها مكتب الصرف الموجهة إلى الشركات المرخصة لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي، تتضمن الالتزامات الواجب التقيد بها في إطار مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،وأن إصدار هذه الدورية يأتي في إطار تقوية المغرب منظومته القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للامتثال للمعايير الدولية، ولاسيما معايير مجموعة العمل المال،ووفق معطيات الدورية، يتوجب على شركات صرف العملات تحديد ومعرفة الزبائن والمستفيدين من عمليات الصرف، والمحافظة على الوثائق المتعلقة بالعمليات التي يقومون بها،وتفرض مقتضيات الدورية على الشركات تصنيف معطيات زبائنها، الدائمين والموسميين، والمستفيدين من العمليات وفق ما تنص عليه قرارات اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق المخالفات الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويله،ويجب على شركات الصرف الإبلاغ عن عمليات الصرف المشبوهة إلى السلطة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس المشتغلين في قطاع الصرف اليدوي بخصوص كل المقتضيات الجديدة في هذا الصدد،وأنه فرض المقتضيات الجديدة على الشركات تعيين مسؤول مؤهل للقيام بتدبير آلية اليقظة والمراقبة الداخلية، ليقوم بمعالجة عمليات الصرف غير العادية والمشتبه فيها وإبلاغ مرؤوسيه وضمان الاتصال مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية،وسيكون لزاماً على هذه الشركات أيضاً أن تتأكد من المعطيات التي تسمح لها بتحديد زبائنها والمستفيدين الفعليين من عمليات الصرف، إن كانت مشبوهة أو ذات علاقة بعمل أو تكون قيمتها تساوي أو أكثر من 100 ألف درهم.
وكان مكتب الصرف قد نشر الدورية رقم 1/2021 المتعلقة بالتزامات شركات الصرف على مستوى اليقظة الداخلية والمراقبة يندرج لتنفيذ خارطة الطريق الخاص به للفترة الممتدة لسنتي 2021-2022،وتحين الدورية الجديدة مقتضيات دورية سابقة نشرت في نونبر من سنة 2019، وذلك أخذاً بعين الاعتبار توصيات مجموعة العمل المالي والتعديلات التي أدخلت على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والنصوص التطبيقية له.