إحداث مركز الترميز بكلفة مالية يناهز 9 مليون الدرهم بالفقيه بن صالح
إحداث مركز الترميز بكلفة مالية يناهز 9 مليون الدرهم بالفقيه بن صالح
بني ملاب: عبد الصمد لعميري
أحدِث بإقليم الفقيه بن صالح مركز الترميز ، في إطار مشروع تكويني يهدف إلى دعم الكفاءات الرقمية ومواكبة التحولات المتسارعة لسوق الشغل ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تعزيز تنويع النسيج الاقتصادي للإقليم.
ويستهدف مركز الترميز تكوين 60 مستفيد سنويا، عبر مسارات تكوينية تشمل تحليل البيانات ، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة متكاملة تشمل التكوين التطبيقي، والمواكبة، والإدماج السوسيو-اقتصادي، مدعومة ببنية لوجستيكية حديثة، وتجهيزات معلوماتية متطورة، ووسائل نقل مخصصة، ومنح تحفيزية شهرية، بما يضمن تكافؤ الفرص وجودة التكوين.
وقد أنجز المشروع في إطار شراكة متعددة الأطراف ضمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، والمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، إلى جانب جمعية أم الربيع للتنمية المندمجة والجمعية الإقليمية مبادرات، مع دعم بيداغوجي من الشريك التربوي المعترف به دوليا في مجال التكوين الرقمي.
ويأتي المركز ضمن تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يضع تنمية الرأسمال البشري، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار في صدارة أولويات التنمية المستدامة، ويشكل خطوة أساسية لترسيخ تموقع إقليم الفقيه بن صالح كقطب صاعد للتكوين في المهن الرقمية.
كما تعرف الحاضنة التي تحتضن المركز برامج تكوينية موازية في مجالات رقمية متقدمة، منها تكوين متخصص في الأمن السيبراني والتسويق الرقمي المحمول ضمن برنامج “جوبينتيك”، إلى جانب إعداد مسارات أخرى قيد التطوير، تهم قطاعات متعددة في تقاطع مباشر مع الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.
وتتعزز هذه الدينامية بحصول المشروع على الموافقة المبدئية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لاعتماد مدرسة عليا متخصصة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، حيث تم الانتهاء فعليا من أشغال البناء والتجهيز، بينما يظل الشروع الفعلي في التكوين رهينا باستكمال مسطرة الاعتماد على مستوى مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان.
وفي إطار الاستعدادات لإحداث فضاء الابتكار بالفقيه بن صالح، يشمل المشروع حاضنة للمقاولات، وتكنوبارك للأنشطة التكنولوجية والابتكارية، ومركزا للبحث والتطوير، وبرجا للمهارات يمتد على عشرة طوابق، إضافة إلى مركز استقبال، بما يضمن تكامل الوظائف ونجاعة الأثر التنموي.
وتناهز الكلفة الإجمالية للمشروع 9 ملايين درهم، ما يعكس انخراط الشركاء في الاستثمار المستدام في الكفاءات المحلية وتعزيز موقع الإقليم ضمن المنظومة الوطنية للاقتصاد الرقمي.