أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 21 ماي 2026، حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة 13 سنة في حق الوزير السابق، والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء، إلى جانب التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات محاكمة شهدت متابعة عدد من التهم المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بمدينة الفقيه بنصالح، في قضية أثارت اهتماما واسعا لدى الرأي العام.
