بعد فاجعة الانهيار بفاس… دعوات عاجلة لإعادة النظر في مراقبة السكن المهدد بالسقوط
بعد فاجعة الانهيار بفاس… دعوات عاجلة لإعادة النظر في مراقبة السكن المهدد بالسقوط
سياسي: فاس
في تصريح خصّ به جريدة” سياسي” ، أكد محمد الطبيب، باسم التنسيقية الجهوية فاس مكناس لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن حادث الانهيار المأساوي لبناية سكنية بمدينة فاس، والذي خلف خسائر بشرية وإصابات متفاوتة الخطورة، يطرح من جديد بإلحاح قضية البنايات الآيلة للسقوط ومسؤولية ضمان الحق في السكن الآمن والسلامة العمرانية.
وأوضح المتحدث أن التنسيقية تتابع تطورات الحادث في إطار مهامها المرتبطة بالرصد الحقوقي وتتبع أوضاع السلامة العمرانية، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية المتوفرة إلى حدود الساعة تؤكد خطورة الوضع الإنساني والاجتماعي المرتبط بهذه الفاجعة، خاصة مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
وأضاف محمد الطبيب أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في السكن اللائق ليست مجرد شعارات، بل حقوق أساسية تضمنها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وهو ما يفرض فتح نقاش جدي حول واقع البنيات المهددة بالانهيار ومدى احترام معايير الوقاية والمراقبة التقنية والإدارية.
كما شدد على أن التنسيقية الجهوية ستواصل تتبع الملف إلى حين اتضاح مختلف المعطيات التقنية والمعمارية والقانونية المرتبطة بأسباب الانهيار، مؤكدا أن الجمعية ستصدر، فور استكمال المعطيات والمعاينات الأولية، بيانا حقوقيا مفصلا يتضمن خلاصات الرصد والتتبع وتقييما أوليا للمسؤوليات المحتملة المرتبطة بالحادث.
وختم تصريحه بالتعبير عن تضامن التنسيقية الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، داعيا إلى التعامل مع هذه الفواجع بمنطق استباقي قائم على حماية الأرواح وضمان شروط السكن الآمن والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين.