ميزانية 2027.. إجماع داخل مجلس جهة بني ملال-خنيفرة على مشروع التسيير وبرمجة الفائض
ميزانية 2027.. إجماع داخل مجلس جهة بني ملال-خنيفرة على مشروع التسيير وبرمجة الفائض
عبد الصمد صريح
انعقدت، يوم الاثنين 5 أكتوبر الجاري، الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة، برئاسة عادل البراكات، رئيس مجلس الجهة، وبحضور محمد بنرباك، والي جهة بني ملال-خنيفرة، ومحمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح، إلى جانب الكاتب العام للشؤون الجهوية، وأعضاء المجلس، وممثلي المصالح اللاممركزة، والهيئات الاستشارية، وأطر إدارة الجهة والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وشكلت هذه الدورة محطة مهمة في مسار التدبير المالي والتنفيذي للجهة، من خلال التداول في مجموعة من الملفات المرتبطة بالاستعداد للسنة المالية المقبلة، فضلاً عن الوقوف على مدى تقدم المشاريع التي تشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع على إنجازها.
وفي مقدمة جدول الأعمال، تداول أعضاء المجلس في مشروع ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2027، قبل أن تتم المصادقة عليه بالإجماع، بما يضمن مواصلة السير العادي لمؤسسات الجهة ومرافقها، وتمكينها من الاضطلاع باختصاصاتها وتنفيذ برامجها والتزاماتها، وفق مقاربة تقوم على النجاعة وترشيد الموارد المالية.
كما صادق المجلس على برمجة الفائض التقديري برسم السنة المالية 2027، في إطار توجيه الموارد المتاحة نحو تمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية، بما ينسجم مع توجهات الجهة وبرامجها التنموية، ويعزز أثر المشاريع على مختلف أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة.
وشهدت الدورة أيضاً تقديم عرض حول مشاريع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، تم خلاله استعراض المشاريع التي تتولى الوكالة تنفيذها، ونسب تقدمها ومراحل إنجازها، بما مكّن أعضاء المجلس من الوقوف على سيرورة تنفيذها وتتبعها، وتعزيز آليات الحكامة والمراقبة.
وأكد العرض أهمية التنسيق المستمر بين مجلس الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بما يضمن مواكبة المشاريع المبرمجة وتتبع تنفيذها، والعمل على تحقيق الأهداف التنموية المسطرة لفائدة ساكنة الجهة.
وتأتي أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر في سياق مواصلة مجلس جهة بني ملال-خنيفرة تنزيل برامجه واختصاصاته، وتعزيز التخطيط المالي للمرحلة المقبلة، إلى جانب مواصلة تتبع المشاريع والبرامج التنموية المبرمجة بمختلف أقاليم الجهة.