نقابة الاتحاد المغربي للشغل تضع ملف الشغيلة الجماعية ببني ملال على طاولة رئيس الجماعة
عبد الصمد لعميري
في إطار مواصلة الترافع عن الحقوق والمطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، عقد المكتب المحلي بجماعة بني ملال، التابع للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعاً مع رئيس جماعة بني ملال، بحضور فؤاد سليم، الكاتب المحلي، و جمال أوزين، الكاتب الجهوي، إلى جانب أعضاء المكتب المحلي، وجلال محمد، المدير العام للمصالح الجماعية، وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة مختلف نقاط الملف المطلبي لموظفي الجماعة، والتداول في عدد من القضايا المهنية والاجتماعية المرتبطة بتحسين ظروف العمل وصون كرامة الموظفين، وفي مقدمتها إصلاح مقر الجماعة والمرافق الإدارية، وتحسين ظروف اشتغال الموظفين بمرفق حجز السيارات، وتسوية ملف الساعات الإضافية والتعويضات عن الأعمال الشاقة.
كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة توفير التجهيزات وأدوات العمل والبدلات المهنية ومعدات الوقاية والسلامة، وتمكين الموظفين المعنيين من التلقيح اللازم حفاظاً على صحتهم، فضلاً عن معالجة الملفات المرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية والترقية، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، وتحسين تدبير الموارد البشرية وتوزيع المهام بشكل عادل.
وأكد ممثلو الشغيلة، خلال هذا اللقاء، أهمية حماية الموظفين من الإهانات والاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم، وصون كرامتهم، وتعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية بمختلف المرافق الجماعية، إلى جانب اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الموارد البشرية ومعالجة الملفات العالقة، بما يكرس مبادئ الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول.
وتناول الاجتماع أيضاً ملف الودادية الخاصة بموظفي الجماعة، إلى جانب أوضاع عمال المطرح البلدي وعمال التدبير المفوض التابعين لشركة «بني ملال البيئة»، مع التأكيد على ضرورة العمل على تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم المشروعة.
وفي سياق متصل، شدد المكتب المحلي على ضرورة معالجة الاختلالات والتجاوزات التي قد تمس كرامة الموظفين، ووضع حد لكل الممارسات التي من شأنها التشويش على العمل النقابي أو التضييق على مناضليه، مؤكداً تشبثه بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة للشغيلة الجماعية، واحترام حرية العمل النقابي.
وجدد المكتب المحلي تأكيده مواصلة الترافع المسؤول عن مختلف مطالب الموظفين، مع التشبث بالحوار الجاد والمسؤول باعتباره مدخلاً أساسياً لإيجاد حلول منصفة ومستدامة للملفات المطروحة، بما يضمن تحسين ظروف العمل والارتقاء بأداء المرفق الجماعي، ويحقق التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات المصلحة العامة.
