المغربيان الفارق والناصيري ضمن لائحة حكام بطولة كأس العالم لأقل من 17 سنة قطر 2025
المغربيان الفارق والناصيري ضمن لائحة حكام بطولة كأس العالم لأقل من 17 سنة قطر 2025
• 81 حكما منهم 27 حكم ساحة و54 حكما مساعدا
أعلنت لجنة التحكيم لدى FIFA عن قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات بطولة كأس العالم لأقل من 17 سنة FIFA 2025، بنسختها الموسعة الأولى التي تشمل مشاركة 48 منتخباً، والتي تستضيف منافساتها قطر بين 3 و27 نونبر. ويبلغ العدد الإجمالي للححكام 81 (27 حكم ساحة و54 حكما مساعدا) من 35 اتحادا وطنيا.
وتضم اللائحة النهائية 4 حكام ساحة أفارقه، من بينهم المغربي حمزة الفارق، و8 حكام مساعدين أفارقة، من ضمنهم المغربي حمزة الناصيري.
وبهذه المناسبة، قال رئيس لجنة حكام FIFA بييرلويجي كولينا: “ستكون نسخة هذا العام من كأس العالم لأقل من 17 سنة FIFA بطولة تاريخية، نظراً لكونها تشهد مشاركة نجوم الغد، وستمنح الحكام الموهوبين فرصة ممتازة لصقل خبراتهم في أجواء تنافسية.
كما ستكون فرصة إضافية بالنسبة لنا كي نختبر نظام الفيديو المساعد، والبناء على الخلاصات التي توصلنا إليها في السابق”.
من جهته، قال مدير قسم التحكيم لدى FIFA ماسيمو بوساكا: “اخترنا مجموعة من الحكام الذين سيستفيدون من هذه التجربة الجديدة، ولديهم ما يؤهلهم للتحكيم في بطولات FIFA المستقبلية. يتماشى هذا مع هدفنا المتمثل بإعداد جيل جديد من الحكام المؤهلين على مستوى عال”.
يُذكر أنه تم تجريب نظام الفيديو المساعد العام الماضي خلال بطولتي كأس العالم للسيدات لأقل من 20 سنة FIFA في كولومبيا، وكأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة FIFA في جمهورية الدومنيكان.
وقد تم التأكد على أنه سيتم اختباره مجددا هذا العام في بطولتي كأس العالم لأقل من 20 سنة FIFA في تشيلي، وكأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة FIFA المغرب FIFA. بالإضافة إلى قطر 2025.
وقد جرت الاختبارات على نظام الفيديو المساعِد إثر تلقي الاتحاد الدولي للعبة عدة طلبات من الاتحادات الوطنية لتوفير طريقة بديلة غير مكلفة لدعم الحكام تكنولوجيا.
ولذلك، طور هذا النظام الذي يختلف عن نظام التحكيم بمساعدة الفيديو بأنه لا يحتاج إلى حكام فيديو، وبالتالي لا يتحقق من كافة الحالات التي قد تغير مسار المباراة.
وبالتالي تقع المسؤولية على مدربي الفريقين، اللذين يسمح لكل منهما بتقديم عدد محدد من طلبات المراجعة في المباراة الواحدة في حال اعتقادهما بحصول خطأ واضح مثل تلك المتعلقة بالأهداف وضربات الجزاء ورفع البطاقة الحمراء دون إنذار سابق والخطأ في تحديد هوية اللاعبين واللاعبات.
كما يمكن للاعبين واللاعبات التواصل مع مدربيهم لطلب مراجعة.