التعاون الوطني ..الحركة الانتقالية تخلف موجة استياء عارمة

يعيش موظفو التعاون الوطني على مستوى المندوبيات الإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني و كذا المنسقيات الجهوية، على وقع حالة من الاستياء و الغليان، وذلك على إثر إفراج مدير المؤسسة المهدي وسمي عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالموظفين برسم سنة 2021، حيث تشير العديد من المصادر أن هذه العملية قد شابتها جملة من ” الخروقات” الناجمة عن تجاهل إدارة الوسمي  للطلبات المتعلقة بذوي الملفات الطبية ، والتي تتضمن إقرارا  بوجود أمراض مزمنة أو حالات إنسانية، في الوقت الذي  استفاد فيه و لأكثر من مرة، عدد من الموالين لنقابات نافذة و ”المحظوظين” ”المقربين” من المدير المهدي و سمي من عملية الانتقال المثيرة للجدل.

هذا و تشير ذات المصادر إلى أن الكثير من الطلبات، قد تم قبولها على الرغم من رفض الرؤساء المباشرين بحجة الخصاص ، في الوقت الذي تم رفض طلبات الالتحاق بالأزواج أو لظروف عائلية قاهرة، و هو ما فسره مصدر من الإدارة المركزية بالارتجالية التي باتت تطبع تسيير المؤسسة ، فضلا عن غياب معايير واضحة تؤطر هذه العملية ، وذلك منذ أن تم تعيين المدير الوسمي من طرف الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي.