تهميش دور الحوار الاجتماعي فوت على الحكومة فرصة معالجة تداعيات الجائحة والاختلالات الاقتصادية والاجتماعي
قال الاتحاد المغربي للشغل ان خلافات” مع الحكومة بشأن مفهوم الحوار الاجتماعي ومقوماته ومخرجاته يكاد يكون مذهبيا، وذلك على الرغم من التزامات بلادنا الدولية بمقتضى الاتفاقيات المصادق عليها كالاتفاقية 144 حول الحوار الثلاثي الأطراف لمنظمة العمل الدولية المنظمة المختصة الوحيدة الثلاثية الأطراف ضمن هيآت الأمم المتحدة التي يتشرف المغرب برئاسة مؤتمرها 109، والتي نتمنى أن يتم الاستثمار الأمثل لمخرجاته، وعلى الرغم كذلك من الالتزامات الوطنية الدستورية والاتفاقات الموقعة مع الحركة النقابية،فحتى في عز أزمة كرونا التي كانت تتطلب استجابة سريعة وفعالة مبنية على الحوار وإشراك الحركة النقابية في مواجهة الانعكاسات الخطيرة والمركبة والطويلة الأمد، لم تُخْفِ الحكومة عدم إيمانها بالحوار وجُحودَها لقِيَمِهِ. فالحكومة لم تستطع إبداع إطار قانوني قار للحوار الاجتماعي الـمُمَأسس ذو المضمون الفعلي، بل لم تُعْمِل حتى الآليات القانونية والتعاقدية المتوفرة ولم تحترم التزاماتها بمقتضى هذه الآليات. فأغلب مؤسسات الحوار الاجتماعي التي جاءت في عرضكم صورية وحصيلتها لا يحتدى بها، في غياب الإرادة السياسية لإعطاء محتوى حقيقي للديمقراطية التشاركية. ( مجلس المفاوضة الجماعية، طب الشغل، المجالس الجهوية للتشغيل….)”
وأكد الإتحاد المغربي للشغل في جواب على رئيس الحكومة بمجلس المستشارين ” إن لائحة تهميش وتقزيم دور الحركة النقابية وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في التشاور وإبداء الرأي والتفاوض وفق المعايير الدولية، طويلة بخصوص تدبير جائحة كرونا، بدءً بتغييب الممثل الشرعي للطبقة العاملة في أهم القوانين (القانون المالي التعديلي) وفي عضوية لجنة اليقظة الاقتصادية” لمواجهة انعكاسات وباء فيروس “كورونا المستجد” على الاقتصاد، وتحديد الإجراءات المواكبة…وقد سجلنا وقتها موقفنا الرافض لإقصاء الحركة النقابية وحذرنا من خطورة القرارات الارتجالية وانعكاساتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء. فلم يُمَكِن الدعم الـمُخصص لمواكبة الأجراء الذين توقفت عقود عملهم مؤقتا بسبب الجائحة من الحد من التسريحات الفردية والجماعية للعمال والعاملات التي تجاوزت 600 ألف منصب قار، باعتراف الحكومة نفسها، وأكثر من مليون ونصف منصب شغل إذا ما احتسبنا القطاع غير المهيكل، ومن ضمنها مؤخرا العاملين بقطاع المقاهي والمطاعم الذين تضرروا من القرار الانفرادي بالإغلاق الكلي طيلة شهر رمضان دون أن يجدوا طريقهم للتعويض.”