متهم يقر بأن “خياطة” هي صاحبة الحل والعقد في التوظيف بالوقاية المدنية في الملف المتابع فيه 108 متهم
* الدفاع يطالب باستدعاء جنرال و«كولونيلين» وخازن بوزارة الداخلية وموظفة
* ظروف استنطاق متهم تسلط الضوء عن «جوع» المعتقلين بالمحاكم
* ظنين يؤكد أن السماسرة يكتسحون الإدارة إبان الامتحانات
الرباط: عبدالله الشرقاوي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط «قسم جرائم الأموال» مساء الاثنين 22 يناير 2018 في مناقشة ملف الوقاية المدنية المتعلق بالتلاعب في الشواهد المدرسية للتوظيف، بعدما قررت فصل قضية بعض المتابعين، وإجراء المسطرة الغيابية في حق آخرين، وذلك بعد توالي عدة جلسات بالنظر لتعدد المتهمين وانحدارهم من مختلف مداشر وقرى ومدن المملكة، والذين بلغ عددهم الإجمالي 108 متهم، اغلبهم في حالة سراح مؤقت.
وانطلقت محاكمة هؤلاء الأظناء حوالي الساعة الرابعة، بعد مناقشة ملفات أخرى، والذين تم التأكد من هويتهم على امتداد ساعة كاملة من الزمن، ووجهت لهم تهم مرتبط بجناية الإرشاء، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق إدارية، واستعمال وثيقة مزورة، والمشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ، كل حسب ما نسب إليه.
وقبل الدخول لصلب الموضوع تقدم الدفاع بملتمسين، الأول يهم استبعاد محاضر الشرطة القضائية بالنسبة لمتهم، لأنها أنجزت خلافا لمقتضيات المواد 24 و289 و751 من قانون المسطرة الجنائية، والذي طالبت النيابة العامة برده، بينما الدفع الثاني يخص استدعاء خمسة شهود من بينهم مسؤولون بالوقاية المدنية، قبل الشروع في مناقشة النازلة، والذين رفض قاضي التحقيق الاستماع إليهم دون تقديم جواب معقول، مما يطرح سؤال: لماذا حرمان الدفاع من حقوقه بعد اعتقال موكليه لمدة سنتين وثلاثة أشهر؟ وما المانع من استدعاء المسؤول الأول والرئيس الإداري المباشر لعدد من المتابعين، خصوصا وأن اسمه مذكور في القضية.
واعتبرت النيابة العامة هذا الدفع سابق لأوانه، في انتظار الاستماع للمتهمين، والذي قررت الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ محمد كشتيل إرجاء البت فيه.
وأفاد مصدر من الدفاع ل «العلم» أن الشهود الذين طالب استدعاءهم للاستماع لإفادتهم لهم علاقة بالملف، وهم جنرال بالوقاية المدنية كان مسؤولا مباشرا قبل إحالته على التقاعد، وكولونيلين واحد متقاعد وآخر ما زال موظفا، ومسؤول آخر متقاعد، وخازن بوزارة الداخلية، وموظفة بالوقاية المدنية.
ويوجد من بين المتابعين في هذه النازلة 11 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، من ضمنهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، واحدة منهما زوجة أحد المسؤولين، والأخرى زوجة ظنين استمعت إليه الهيئة القضائية، والذي أقر بجانب من وقائع التوظيف، حيث اعتبر أن الخياطة لعبت به وبزوجته، وعاشا بسببها وضعية مزرية، بل كانت «كلشي»، وهي صاحبة الحل والعقد في التوظيف، إذ هناك من لم يحضر للامتحان ونجح، مضيفا أنه اشتكى لمسؤوليه دون فائدة، إلا أنه في الوقت الذي أنكر تورطه في التوظيف، تمت مواجهته بشخص أكد أنه وعده بتوظيف ابنه مقابل 7 ملايين سنتيم… كما نفى اقتراضه من إحدى قريباته مبلغ 6 ملايين سنتيم، والتي أشارت إلى أنها أقرضته المبلغ الآنف الذكر لتسوية مشكل لديه مقابل منحها شيكا، مقرة بأنها منحت زوجة المعني بالأمر 14 مليون سنتيم من أجل توظيف ابنيها، وذلك عند مواجهته بها.
كما أوضحت أخت المتابع أنها منحت 10 ملايين لنفس السيدة من أجل التوظيف بالوقاية المدنية، بعدما اقترضتها، واشتغلت من سنة 2009 إلى 2013، ليتم فصلها، على غرار متابعين آخرين، مضيفة أن الوثائق المسلمة من طرفه سليمة وغير مزورة.
وتمحورت بعض أسئلة هيئة الحكم بالنسبة للمتهم الأول حول: مدى علمه بإرسال حوالات باسمه؟ وكيفة « لعب» الخياطة» به وبزوجته؟ وكيف كان يسمح لزوجته بالسفر لدى هذه الأخير والمكوث لديها لأيام؟ وما هي طبيعة «الهدية» الممنوحة لهذه الأخيرة؟ ومن هم الأشخاص الذين احتجوا على زوجته بعد عدم توظيفهم؟ وماهي ملابسات حل هذا المشكل عبر إرجاع المبالغ لأصحابها؟ وظروف التوظيف بالشواهد وبدونها والجهة المسؤولة عن ذلك.
كما استمع لموظف آخر بالوقاية المدنية، الذي أثارت تصريحاته كثيرا من الفضول والتعليقات، بالنظر لكثر حديثه، ورفضه تصريحات متابعين معه في حالة سراح، عند مواجهتهم به، فضلا عن إثارته موجة من الضحك إبان إجابته على بعض الأسئلة و»حلفه»/ أداء اليمين، لإصراره على أنه اقترض مبالغ مالية من مجموعة من المتهمين، لإجراء عملية جراحية عن القلب ووضعية عسره عن أداء النفقة، مضيفا أن إحدى إدارات الوقاية المدنية تكون في حالة يرثى لها إبان إجراء الامتحانات بفعل كثرة السماسرة.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة، ومتقاعدين من إدارات أخرى، ليرتفع العدد إلى 108 شخص، والذين حرك ملفهم منذ سنوات خلت بعد القيام بعملية مسح لشواهد التوظيف بالوقاية المدنية.