التنسيقية النقابية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تراسل وزراء المالية، الصحة، التشغيل

سياسي: الرباط

راسلت التنسيقية النقابية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وزير الصحة ووزير التشغيل والادماج المهني ووزير المالية،  في موضوع “عدم أداء وصرف المستحقات المالية لعلاجات طب الاسنان من طرف الصندوق الوطني.والتوقف عن منح الموافقة المسبقة الخاصة بعلاجات أطقم الأسنان Prothése)) لفائدة المنخرطين من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.”

وقالت الرسالة التي توصلت بها ” سياسي”، انه و  انطلاقا من المادة 38 من الظهير الشريف رقم 187 -57 -1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383، بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل الموافق 29 نونبر 1963 , تقدم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في اطار الثالث المؤدى خدمات طبية في مجال طب الاسنان لمنخرطيها ومنخرطي التعاضديات الشقيقة و ذوي حقوقهم منذ سنة 1962 في المرافق الطبية الاجتماعية التابعة لها والمتواجدة في كل جهات مملكتنا العزيزة، والذي يبلغ عددها 48 وحدة طبية، يستفيد من خدماتنا الطبية ما يزيد على خمسون  الف مستفيد سنويا، من اجمالي عدد المنخرطات والمنخرطين، الذي يصل الى مليون وخمسمائة الف ينتمون للقطاع العام وشبه العام والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومنهم من ينتمي إلى للمناطق البعيدة والنائية….الا ان التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تسجل بكل اسف واستغراب رفض وعدم أداء وصرف المستحقات المالية للتعاضدية العامة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للملفات الطبية المفوترة لهذا الأخير في إطار الثالث المؤدى وذلك منذ أواخر سنة 2014 الى حدود الساعة حيث بلغت قيمة المبلغ المالي غير المستخلص يفوق ما مجموعه تسعة (09) مليار سنتيم.

واضافت رسالة التنسيقية النقابية التي تتشكل من المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل و النقابة الوطنية للاتحاد العام للشغلين بالمغرب بالتعاضدية العامة،وهي التي تمثل الاكثر تمثيلية،”ا ان التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تسجل أيضا عدم قبول واستلام مجموعة من الملفات المتعلقة بطلب منح الموافقة المسبقة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بخصوص علاجات تعويض وتقويم الاسنان رغم تسجيلها في النظام المعلوماتي “اسكيف” لهذا الأخير، حيت بلغ عددها أكثر من 3000 طلب.

واخبرت التنسيقية النقابية الوزراء المرسل اليه الرسالة” في كون الوضعية الاجتماعية والمهنية لأزيد من 300 مستخدم ومستخدمة بوحدات طب الأسنان بالتعاضدية العامة تبقى مهددة بالضياع والتشريد، على إثر قرارات مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي تؤثر سلبا على أداء هذه الوحدات الصحية المقدمة للمنخرطين.

ودعت التنسقية النقابية” الى تصحيح هذا الوضع المختل من قبل مدير كنوبس، نخبركم أيضا ان الملفات الطبية المودعة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من طرف مصالح التعاضدية العامة قصد معالجتها وبالتالي المصادقة على منح الموافقة المسبقة لتمكين المنخرطين من الاستفادة من علاجات الاسنان بالوحدات الطبية التابعة للتعاضدية العامة تعرف تأخرا كثيرا وغير مفهوم مما يترتب عنه استياء كبير لذا المنخرطين.

واكدت التنسقيية انه و ” امام طول انتظار الحصول على الموافقة المسبقة للاستفادة من علاجات طب الاسنان يلجآ عدد كبير من المنخرطين الى طلب الغاءها وبالتالي اللجوء الى عيادات طب الاسنان بالقطاع الخاص وتحمل التسعيرة المالية المرتفعة للاستفادة من تلك الخدمات الطبية.

وختمت الرسالة القول انه و”امام هذا الوضع المقلق والغير السليم الذي سينعكس سلبا على ديمومة الخدمات الطبية المقدمة للمنخرطين وكذا الحفاظ على التوازنات المالية للمرافق الطبية الاجتماعية. نرجو منكم السيد الوزير التدخل العاجل من اجل إعطاء تعليماتكم قصد اتخاد الإجراءات الازمة لتسوية هذا الوضع وتمكين منخرطي التعاضدية العامة والتعاضديات الشقيقة وذوي حقوقهم من تيسير الولوج الى منشاتها الطبية الاجتماعية والاستفادة من الخدمات الطبية في ظروف عادية ووفق المساطر المعمول بها، وحماية الوضعية الاجتماعية والمهنية لكافة المستخدمات والمستخدمين والأطر الطبية وشبه الطبية بوحدات طب الأسنان التابعة للتعاضدية العامة….”