المفتشية العامة لوزارة الصحة تحت الأضواء
الكل منا يعلم جيدا الدور المحوري التي تلعبه المفتشيات العامة في تخليق الإدارة وردع الفساد و تأطير الخدمة العمومية وتطويرها.
لكن الملفت للنظر بوزارة الصحة، أنه وبعد تعيين آيت الطالب وزيرا في إطار موجة البحث عن الكفاءات وتحفيز دينامية التغيير للأحسن، نجده قد ملأ ديوانه ببعض المسؤولين السابقين الذين عمروا لعشرات السنين بالقطاع، كرسوا خلاله تسييرا نمطيا عقيما نسجوا من خلاله لوبيات للتحكم، و يمكن بتحليل بسيط الجزم على أنهم سبب ما وصل اليه قطاع الصحة من تردي وإنحطاط على كافة المستويات.
فبعد فضيحة ترامي مسؤول سابق يشتغل حاليا بديوان وزير الصحة، على تنفيد مشاريع صحية في إطار غير قانوني و في خرق سافر لصلاحياته، نجد بصمات بعض المسؤولين بالديوان في إتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة للوزير، الذي يجب أن يأخذ الحيطة و الحذر في التعامل مع ملفات الفساد، وعلى أن يأخذ موقفا حازم من لوبي الفساد الذي يدافع بضراوة للحفاظ على مصالحه.
الإنتقائية في التعامل مع الفساد توضحت جليا في ملفات بعينها، فالمتتبع لتطورات الوقائع بوزارة الصحة سيلاحظ أن الصحافة قد أثارت ملفات فساد في عهد الوزيرين السابقين “الوردي” و “الدكالي” وكذا الوزير اعمارة خلال تولييه منصب الصحة بالنيابة، حيث أعطى تعليماته للمفتشية العامة بتتبعها خصوصا ملفات مديرية التجهيز والصيانة، وبعد إعداد تقارير تزكم الأنوف بقدرة قادر تم إقبارها.
مسلسل الإقبار مع هذه المفتشية لم ينته بعد، فبعد تفجيرالصحافة لفضيحة التزوير وبالوثائق بمديرية التجهيزات والصيانة، ظهرت أياد خفية لمحاولة تبرئة مسؤولين بهذه المديرية، و التغطية على هفواتهم و البحث عن كبش فداء لضمان إستمرارهم وبقائهم فهم صامدوان حتى أمام الزلزال الملكي الذي ضرب الوزيرالأسبق وكاتبه العام و مدير مديرية التجهيزات والصيانة آنذاك.
إشتغال المفتشية العامة لوزارة الصحة بطريقة و بعقلية قديمة اصبح نهجا متجاوزا فالتحريك المزاجي لملفات الفساد أو إقبارها حسب أجندات تخدم مصالح هذه اللوبيهات أصبح مرفوضا وعلى وزير الصحة أن يعي بأن دور المفتشية العامة هو تأطير إحترام القانون و التحقيق بشفافية في جميع ملفات الفساد الحقيقية وإتخاد الإجرآت القانونية المترتبة.