في “لقاء” مع وزير الشغل والإدماج المهني؛ الاتحاد المغربي للشغل يؤكد رفضه لمشروع القانون التكبيلي للإضراب

  بدعوة من وزير الشغل والادماج المهني، انعقد يوم الجمعة 18 شتنبر 2020 بمقر وزارة التشغيل “لقاء” بين وفد عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل و وزير الشغل، بمعية ممثل عن رئاسة الحكومة.

    واستنادا إلى المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل بخصوص قضايا وانتظارات الطبقة العاملة وحرصه الدائم على صون حقوقها ومكتسباتها وفي مقدمتها الحريات النقابية باعتبارها المدخل الرئيسي للدفاع على حقوق الأجراء بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم المهنية، وعلى رأسها حق الإضراب، أكد وفد الأمانة الوطنية:

1-   رفض الاتحاد المغربي للشغل للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019.

2-   احتجاجه على السلوك الاستفزازي الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية.

3-    مطالبته بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان.

4-   اعتباره مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية.

    وإذ تجدد الأمانة الوطنية التأكيد على الموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل الرافض لكل مشروع تكبيلي لحق الإضراب، وللمنهجية الحكومية الرامية للعصف بالمكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة، تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف.