سلطات آسفي تنفي استيلاءها على مواد محجوزة خلال فرض التطبيق السليم لإجراءات حالة الطوارئ
أكدت السلطات المحلية لعمالة إقليم آسفي أن الوقائع الموثقة بمقطع فيديو تم تداوله مؤخرا على وسائط التواصل الاجتماعي تتعلق بتدخل للجنة مختصة من أجل فرض التطبيق السليم لإجراءات حالة الطوارئ والتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية .
وأوضحت السلطات المحلية ،في بيان توضيحي اليوم الجمعة ، أنه تم مؤخرا رصد تداول مقطع فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي يوثق لمقتطف من تدخل للسلطات المحلية بإقليم آسفي، من أجل فرض احترام إجراءات حالة الطوارئ والالتزام بحظر التنقل الليلي ومختلف التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، وهو المقطع الذي جاء مرفقا بتعليق صوتي تضمن اتهامات مغرضة وادعاءات كاذبة فيما يتعلق بحجز السلطات المحلية لمجموعة من المواد.
وتابع البيان أنه “تفنيدا لهذه المزاعم غير الصحيحة وتنويرا للرأي العام، تؤكد السلطات المحلية لعمالة إقليم آسفي أن الوقائع الموثقة بالمقطع المذكور تتعلق بتدخل للجنة مختصة من أجل فرض التطبيق السليم لإجراءات حالة الطوارئ والتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية، حيث تم حجز مجموعة من المواد الاستهلاكية المخلفة فوق الرصيف، بعد مسارعة صاحب محل تجاري إلى إغلاق واجهة المحل الذي كان يمارس نشاطه في خرق للتدابير المتعلقة بمواقيت إغلاق المحلات التجارية “.
وسجل المصدر أنه دحضا للادعاءات المغرضة التي زعمت “استيلاء السلطات المحلية على المواد المحجوزة”، فوجب التوضيح أنه وتبعا للمساطر المعمول بها فقد تم توجيه المواد المحجوزة لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو الإجراء المثبت بالسجلات الممسوكة لدى هذه المؤسسة الاجتماعية وكذا لدى السلطات المحلية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “نظرا لما تضمنه الشريط المذكور من ادعاءات كاذبة وعبارات تنطوي على إهانة وسب وقذف صريحين في حق أفراد السلطات العمومية، فإن السلطات المحلية لإقليم آسفي تؤكد أنه سيتم إشعار النيابة العامة المختصة بهذه الوقائع وذلك من أجل فتح بحث بشأنها وترتيب كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة “.
ومع