الداكي: بعد حقوق الإنسان حاضر بقوة في عمل القضاة باعتبار القضاء ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
قال مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان،” ان “ بعد حقوق الإنسان حاضر بقوة في عمل القضاة باعتبار القضاء ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.”
وأضاف الداكي”تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، “بصفته رئيسا للنيابة العامة، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها في ظهير تعييني بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، مستمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته، بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات….” (ظهير شريف رقم 1.21.33 صادر في 12 شعبان 1442 موافق 26 مارس 2021.”
وقال الداكي”إذا كان الجزء الأول من هذا البرنامج، الذي نواصل تنفيذه اليوم، قد ركزت مكوناته على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ولا سيما الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان ، وبالهيئات الأساسية في منظومة الأمم المتحدة المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، ومكانة البلاغات الفردية (الشكايات) في تلك المنظومة، فإنه من بواعث الاعتزاز التذكير مجددا بأننا بصدد الإعداد للجزء الثاني منه، بدعم من مجلس أوربا، لتعميق المعرفة في العديد من المواضيع والقضايا بربطها بممارسة القضاة، وتناول بعض الحقوق من خلال التطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعرض وتملك المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي تلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور القضاة وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق.”
وإيمانا من رئاسة النيابة العامة يؤكد الداكي” بضرورة التكوين بصفة عامة وبتنمية الوعي بحقوق الإنسان بصفة خاصة وإعمال معاييرها بالنسبة للقضاة بمن فيهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وبخصوصية هذا البرنامج وتميزه عن أي برنامج آخر، فإننا سنواصل، بالتعاون مع الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توفير كافة الشروط الكفيلة بمواصلة تنفيذه وإنجاحه آملين أن يحقق الأهداف المرجوة منه وأن يستفيد منه كل قضاة المملكة أو جلهم على الأقل.”
