في دورته الاستثنائية بمدينة المهدية: المجلس الإداري للتعاضدية العامة ينوه بالقرارات الجادة لمدير الصندوق المنظمات الاحتياط الاجتماعي

في دورته الاستثنائية بمدينة المهدية:
المجلس الإداري للتعاضدية العامة ينوه بالقرارات الجادة لمدير الصندوق المنظمات الاحتياط الاجتماعي .

تقرير/ رشيد موليد.

على مدى يومين (الجمعة والسبت 6- 7 يناير الجاري إلتأمت بمدينة المهدية- حوالي 30 كلم عن العاصمة الرباط، الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي وموظفات الإدارات العمومية بالمغرب وذلك على بعد أيام قليلة من الجمع العام العادي 75، الذي كان مقررا عقده أيام 20- 22 يناير الجاري والذي تأجل إلى غاية فبراير من السنة الجارية 2023، وذلك بناء على المستجدات الواقعة بسبب صدور القرار المشترك لوزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية، المرقم: 3377.22، والصادر في السادس من ديسمبر من العام المنصرم 2022، والمتعلق بتعديل الفصول: (16و19و23و32) من النظام الأساسي للتعاضدية العامة.
وفي هذا الصدد أكد الأستاذ مولاي ابراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية في كلمته الافتتاحية خلال الجمع الاستثنائي، انه (اعتبارا للدور الذي قمنا به جميعا كفاعلين أساسيين في تنزيل المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021- 2025، الذي يؤكد على ضرورة الوصول إلى الأهداف المسطرة عبر جميع الٱليات البشرية والقانونية فإننا اليوم نؤكد ذلك الدور بشهادة الجميع) واصفا بأن ذلك يجعل الجميع يفتخر بكوننا ساهمنا في الوصول لهذا العصر الذهبي للتعاضدية.
وأكد رئيس المجلس الإداري في كلمته بأن التعاضدية بكافة أعضائها جسدت كل الإصلاحات التي تشهدها المؤسسة، وضمنها الترسانة القانونية وأضاف أنه بصدور القرار المشترك سالف الذكر (نكون قد قمنا بدق ٱخر مسمار في نعش أعداء النجاح) واصفا ما تم القيام به من عمل وما بذل من جهد بأنه ثورة ديموقراطية ونهضة اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة منذ تأسيسها إلى اليوم.
وفي جانب ٱخر من كلمته التوجيهية أكد مولاي ابراهيم العثماني، على أن النقطة المحورية التي دعت لهذا الجمع الاستثنائي تتمحور حول المستجدات التي جاء بها القرار المشترك لوزيري الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية، والمتعلق بتعديل بعض فصول النظام الأساسي للتعاضدية العامة مما يستوجب معه اتخاذ كافة الإجراءات والمساطر التنظيمية الملائمة لتطبيقه، وأنه سيتم جدولة الجمع العام الخامس والسبعين على ضوء هذا القرار.
ومست التعديلات المشار إليها أعلاه، أولا: تعديل نسبة تمثيلية كل مندوب منتخب عن كل منخرط إذ تم الانتقال من 800 منخرط لكل مندوب أو جزء من هذا العدد يفوق 400 منخرط إلى 1200 منخرط لكل مندوب.
ثانيا: إضافة اختصاص جديد للجمع العام للتعاضدية العامة وذلك بانتخاب رئيس المجلس الإداري من بين أعضاء المجلس المذكور بعدما كان هذا الاختصاص حكرا على المجلس الإداري.
ثالثا: ينتخب الجمع العام أعضاء المجلس الإداري لمدة 6 سنوات ويتم تجديد النصف كل 3 سنوات بدل مسطرة الثلث التي كان معمولا بها من قبل.
رابعا: ينتخب رئيس مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات تجدد مرة واحدة إضافية فقط.
وفي ذات السياق أعرب السيد العثماني عن تقديره لموافقة مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على أداء ما بذمة منظمته من ديون لفائدة التعاضدية والبالغة قيمتها 16 مليار سنتيم، وهو ما بشر به أعضاء المجلس الإداري الملتئمين بمدينة المهدية، واعتبره خبر سار.
وارتباطا بموضوع تسديد الديون لفائدة التعاضدية أشاد العثماني برئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات الذي بدوره وافق على تسديد قيمة السومة الكرائية الخاصة بمقر القطب الجهوي العيون بما قدره 315.000.00 درهم حيث جاء هذا التفاهم بناء على اتفاقية مشتركة بين التعاضديتين.
الجمع العام الاستثنائي أنهى أشغاله مساء يوم السبت 7 يناير الجاري بصدور بلاغ إخباري تم التأكيد خلاله على المصادقة بالإجماع على كافة القرارات التنظيمية والقانونية وثمن:
– دعم ومواكبة السلطات الوصية لجميع المبادرات التي تقوم بها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة.
– تنزيل المضامين المسطرية والتفعيل السليم للقرار المشترك.
– المقرر التنظيمي الانتخابي وعقد الجمع العام العادي 75، خلال الفترة 10- 11- 12 فبراير من سنة 2023، بمدينة أگادير.
وأعرب البيان الختامي عن تقديره للجهات الوصية على القطاع وتثمينه لما تقوم به سلطات الوصاية وتجاوبها مع المقترحات التي تقدمها التعاضدية العامة خاصة في مجال تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية بهدف إرساءأسس حكامة جيدة بالمؤسسة حتى تتمكن من مواكبة المستجدات التي يعرفها الميدان التعاضدي بشقيه الصحي والاجتماعي.