عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا: التوقيت الميسر ينبغي أن يُفهم في سياقه القانوني والمؤسساتي

عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا: التوقيت الميسر ينبغي أن يُفهم في سياقه القانوني والمؤسساتي

أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا مصطفى مشرفي، أن اعتماد التكوين الأساسي وفق صيغة التوقيت الميسر ينبغي أن يُفهم في سياقه القانوني والمؤسساتي، بعيداً عن اختزاله في مسألة الرسوم أو اعتباره تراجعاً عن مجانية التعليم العالي العمومي، موضحا أن مجانية التكوين الأساسي وفق التوقيت العادي تظل قائمة، وأن التوقيت الميسر يستهدف أساساً الموظفين والمستخدمين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية بالتوازي مع التزاماتهم المهنية.

وشدد مصطفى مشرفي على أن الرسوم المرتبطة بالتوقيت الميسر ليست ثمناً للشهادة، وأن الحصول على الشهادة الوطنية يظل رهيناً باستيفاء الشروط الأكاديمية والقانونية المطلوبة، وأن الاختلاف يتعلق أساساً بتنظيم توقيت الدراسة بما يتلاءم مع الوضعية المهنية للمستفيد.

وأضاف العميد، أن استقلالية الجامعة لا تعني التخلي عن بعدها كخدمة عمومية، وإنما تعني منحها قدرة أكبر على المبادرة والتدبير وتعبئة الموارد، في إطار الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أبرز أن التوقيت الميسر ينسجم مع منطق التدبير العمومي الجديد القائم على النجاعة وجودة الخدمات وتحقيق النتائج، و من أجل الحفاظ عن المجانية يمكّن للجامعة ان تنفتح أكثر على حاجيات المجتمع وسوق الشغل.