النقابة تدق ناقوس الخطر إزاء حرمان صحافيين وعاملين بمقاولات صحافية من أجورهم،
النقابة تدق ناقوس الخطر إزاء حرمان صحافيين وعاملين بمقاولات صحافية من أجورهم،
تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق بالغ واستياء متزايد الوضعية الاجتماعية والمهنية التي تعيشها فئات من الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بعدد من المقاولات الصحافية، في ظل استمرار تأخر صرف الأجور، ووصول بعض الحالات إلى الامتناع عن أدائها، رغم استمرار هؤلاء في أداء مهامهم المهنية والقيام بواجباتهم داخل المؤسسات الإعلامية التي يشتغلون بها.
وتسجل النقابة أن عددا من الصحافيين والعاملين وجدوا أنفسهم، مع حلول منتصف شهر نونبر الجاري، دون التوصل بأجورهم المستحقة، في وضع اجتماعي مقلق يمس استقرارهم المعيشي والأسري، ويضعهم أمام التزامات يومية لا تنتظر تبريرات المقاولات أو إكراهاتها المالية.
وإذ تستحضر النقابة السياق الذي عرفه قطاع الصحافة والنشر منذ جائحة كوفيد-19، حين أقرت الحكومة دعما استثنائيا للمقاولات الصحافية، شمل المساهمة في تحمل كتلة الأجور بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية، فإنها تؤكد أن انتهاء هذه الصيغة من الدعم العمومي أو تغيير آليات تدبيره لا يمكن ان يتم بطرق اعتباطية تربك المقاولات، وبنفس القدر لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال مبررا للتنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية للمشغلين تجاه الأجراء.
وفي هذا السياق، تذكر النقابة بأن المادة 363 من مدونة الشغل تنص على وجوب أداء أجر المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر، وهو مقتضى قانوني لا يجوز الالتفاف عليه أو تعليق تنفيذه على مبررات مالية أو إدارية.
وإذ تؤكد النقابة أن الدفاع عن استمرارية المقاولات الصحافية ودعم الاستثمار في الإعلام الوطني يظل مطلبا مشروعا وأن تدبير مآل الدعم العمومي يتطلب من الحكومة وضوحا مع الهيئات المهنية، فإن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملات والعاملين، أو أن يتحول الدعم العمومي إلى آلية تستفيد منها المؤسسات دون أن ينعكس أثرها على أوضاع مواردها البشرية واستقرارها المهني.
وبناء عليه، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية:
1. تستنكر بشدة كل أشكال التأخير غير المبرر أو الامتناع عن أداء أجور الصحافيات والصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية، وتعتبر المساس بهذا الحق اعتداء على كرامة الأجراء واستقرارهم الاجتماعي.
2. تطالب المقاولات الصحافية المعنية بالتعجيل بتسوية جميع الأجور المتأخرة، والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملات والعاملين، واحترام الآجال القانونية والتعاقدية لصرف مستحقاتهم.
3. تكرر مرة أخرى أن القطاع في حاجة لتعاون كافة الأطراف والانفتاح على الجميع، بهدف تجاوز المعيقات التي تحد من الوصول إلى إعلام قادر على سد الفراغ المتروك للهواية، وأن السبيل لبناء إعلام قادر على مواجهة التحديات القادمة لبلدنا لم يتم إلا بالتعاون بين الجميع.
4. تطالب بربط الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية بالتزامات واضحة وقابلة للمراقبة، وفي مقدمتها انتظام أداء الأجور، والتصريح بالعاملات والعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحقوق المهنية والاجتماعية، مع تفعيل آليات المحاسبة بشأن أوجه صرف الدعم.
5. تدعو إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي مستعجل بمشاركة الحكومة والمقاولات الصحافية والمنظمات المهنية والنقابية، من أجل معالجة الاختلالات البنيوية التي تهدد استقرار القطاع، ووضع ضمانات فعلية تحول دون تحويل العاملين إلى ضحايا لأي تغيير في منظومة الدعم العمومي.
6. تؤكد استعدادها لمواصلة الترافع والدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين والعاملين بكل الوسائل النقابية والقانونية المشروعة، وعدم القبول بتطبيع مظاهر الهشاشة والحرمان من الأجور داخل قطاع يفترض أن يكون حاملا لقيم احترام الحقوق والكرامة الإنسانية.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي تثير هذا الموضوع، تؤكد أن إنقاذ المقاولات الصحافية لا يمكن أن ينفصل عن إنصاف العاملين بها، وأن استمرارية المؤسسات الإعلامية لا تكتسب مشروعيتها على حساب الحقوق الأساسية لمن يصنعون مضمونها ويضمنون استمرارها.
فلا يمكن الحديث عن صحافة قوية ومستقلة، في الوقت الذي يعجز فيه الصحافي عن ضمان أبسط شروط العيش الكريم، أو يجد نفسه مضطرا إلى مواصلة العمل دون أن يتوصل بأجره.