في نقاش مالية 2027: ارفعوا الضريبة عن الخدمات البيطرية
في نقاش مالية 2027: ارفعوا الضريبة عن الخدمات البيطرية
د. وصفي بوعزاتي
في خضم النقاش الجاري حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يعود سؤال القطيع الوطني إلى الواجهة: كيف نعيد بناءه، ونساند الفلاح، ونجعل الإنتاج الوطني ركيزة فعلية للأمن الغذائي؟
يقترح مشروع قانون المالية إعفاء استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية، ولحومها وأحشائها، من الضريبة على القيمة المضافة بصفة دائمة. والغاية المعلنة هي المساهمة في تموين السوق وتخفيف كلفة الاستيراد.
و هذا إجراء نثموه و ندافع عنه، و مقالاتي في هذا الباب شاهدة عليه… لكن هذا التوجه يفرض علينا أن نسأل: إذا كنا نبحث عن تخفيف الكلفة في سلسلة اللحوم، فلماذا لا نخفف أيضا كلفة الخدمات التي تحمي القطيع الوطني وتساعده على استعادة عافيته؟
الخدمات البيطرية خاضعة، في النظام الجاري، للنسبة العادية من الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20%.
وهذه النسبة ليست مستحدثة في مشروع مالية 2027، لكنها أصبحت اليوم قضية فلاحية بامتياز، لأن أثرها يصل مباشرة إلى كلفة العلاج والوقاية.
فالفلاح الذي يزاول نشاطا خارج نطاق الضريبة لا يسترجع، في الأصل، الضريبة التي يؤديها على مشترياته الخاضعة لها. ولذلك لا تبقى الضريبة المفروضة على الخدمة البيطرية مجرد رقم في الفاتورة؛ بل تتحول إلى كلفة نهائية يتحملها المربي، وتضاف إلى ما يواجهه من مصاريف الأعلاف والأدوية والنقل وسائر تكاليف الإنتاج.
والطبيب البيطري ليس خدمة يمكن تأجيلها إلى أن تتحسن الظروف.
التشخيص المبكر والعلاج والوقاية عناصر أساسية لحماية الحيوانات، والحد من انتشار الأمراض، وتقليص الخسائر التي قد تصيب المربي والقطيع. وكلما ارتفعت كلفة هذه الخدمات، أصبح الوصول إليها أصعب، وتأخر التدخل الذي قد يحول دون تفاقم المرض أو انتقاله.
لقد بينت التجربة أن الاستيراد قد يساهم في تموين السوق، لكنه لا يعوض قطيعا وطنيا قويا، ولا يغني عن دعم المربي وحماية الإناث المنتجة وتحسين الإنتاج. وإذا كان مشروع المالية يختار تخفيف العبء الضريبي عن واردات الماشية واللحوم، فمن الضروري أن يواكب ذلك إجراء يخفف العبء عن الفلاح الذي يحافظ على القطيع داخل البلاد.
لذلك، فإن المطلب واضح: حذف الضريبة على القيمة المضافة من الخدمات البيطرية إلى غاية استعادة القطيع الوطني لعافيته.
فإعفاء الخدمات البيطرية من هذه الضريبة يخفف الكلفة عن الفلاح، ويسهل التدخل السريع في العلاج والوقاية، ويدعم الإنتاج الحيواني و يحميه من الامراض.
إن حماية القطيع الوطني تبدأ من الفلاح، ومن صحة حيواناته، ومن قدرته على الوصول إلى الطبيب البيطري في الوقت المناسب. وفي نقاش مالية 2027، ينبغي أن يكون هذا المطلب حاضرا بوضوح: لا يمكن أن نطالب الفلاح بالحفاظ على القطيع الوطني، ثم نثقل عليه كلفة حمايته.