وزير الداخلية: الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة لكي تشرع في العمل على تأهيل القانون المتعلق بالإحسان العمومي وتوزيع المساعدات

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الدينامية التي يشهدها المجتمع المغربي أصبحت تستوجب وضع إطار قانوني ينظم العمل الإحساني مع الحرص على عدم المساس بأسس التكافل والتضامن المتأصلة في تقاليد المجتمع المغربي.
وأوضح عبد الوافي لفتيت في معرض جوابه على ستة أسئلة تجمعها وحدة الموضوع حول حادث الصويرة المأساوي، تقدمت به ستة فرق برلمانية بمجلس النواب في إطار الأسئلة الشفوية الأسبوعية للمجلس، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة لكي تشرع في العمل على تأهيل القانون المتعلق بالإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، لافتا إلى أن الإحسان العمومي يؤطره قانون يعود إلى سنة 1971، في ما لايوجد أي قانون يؤطر عمليات توزيع المساعدات باستثناء دورية وحيدة لوزارة الداخلية لا تطبق في غالب الأحيان بشكل دقيق.
وأبرز وزير الداخلية أن المغرب أضحى في حاجة إلى هذا الإطار القانوني الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام الجمعيات والأشخاص بأن ينخرطوا في هذا العمل، وفي نفس ينظم طريقة توزيع وجمع المساعدات.
وأشار إلى أن حادث التدافع الذي وقع أول أمس الأحد بجماعة سيدي بولعلام بضواحي الصويرة، والذي أسفر عن مقتل 15 امرأة وجرح سبع أخريات، نجم على خلفية ارتفاع عدد المستفيدين من تلك المساعدات، لا سيما بعد أن كانت الجمعية المعنية قد أعلنت بشكل قبلي عن توزيع هذه المساعدات، وهو ما أفضى إلى توافد أعداد كبيرة من الساكنة من عدة مناطق مجاورة بهدف الاستفادة من هذه المساعدات.
وسجل السيد لفتيت بأن السلطات المختصة تدخلت في حينه، حيث تم نقل الضحايا إلى المستوصف القريب، ومن هناك إلى المستشفى الإقليمي لتقديم الإسعافات الأولية الضرورية، موضحا أن الوضعية الصحية للحالات السبع للجرحى تعد حاليا مستقرة.
وذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصدر تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين، مشيرا إلى أنه تم أيضا فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، فيما بادرت وزارة الداخلية، من خلال المفتشية العامة للإدارة الترابية، من جانبها إلى فتح تحقيق إداري حول الحادث.
وأوضح وزير الداخلية أن التحقيقات جارية بهذا الشأن وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها للرأي العام الوطني فور الانتهاء منها، مشددا على أن هذه التحقيقات هي التي ستكشف المسؤولية المباشرة و غير المباشرة وراء وقوع هذا الحادث المأساوي.
وفي سياق متصل، أفاد السيد لفتيت بأن وزارة الداخلية تعمل حاليا على وضع السجل الوطني للسكان والرقم الوطني الموحد، بما يتيح استهداف المساعدات للفئات الاجتماعية التي تستحق الاستفادة من الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هاتين الآليتين ستكونان جاهزتان في “القريب العاجل”.