إتفاقية التبادل الآلي ومخاوف مغاربة العالم

سياسي/ الرباط

على الرغم من جميع المقتضيات التشريعية المخالفة، وبصفة انتقالية إلى حين استيفاء إجراءات المصادقة على الاتفاقيات المشار إليها في المادة الثانية بعده، يرخص لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التامين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى، أن تقدم مباشرة بصورة تلقائية ومنتظمة، إلى السلطات المختصة في البلدان المزمع إبرام اتفاقيات بينها وبين المملكة المغربية، من أجل التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم في المادة الثانية بعده، والمتأتية من رؤوس الأموال المنقولة وأرصدة الحسابات المفتوحة لدى الهيئات والمؤسسات المذكورة، وقيمة إعادة شراء الأذون وعقود الرسملة، والتوظيفات من نفس الطبيعة، وكذا أي مداخيل أخرى تتعلق بهم.
توجه إلى إدارة الضرائب نفس المعلومات وفق الشكليات وخلال الآجال التي تحددها هذه الإدارة.
ولهذا الغرض، تتخذ هذه الهيئات والمؤسسات جميع التدابير الازمة للتعرف على هوية الأشخاص المعنيين، وكذا لتقديم المعلومات المتعلقة بحساباتهم والتدفقات المالية الخاصة بهم كما ينص على ذلك مرسوم بقانون رقم 2.18.117 صادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.
وفي هذا الإطار أثار فريق حزب الأصالة والمعاصرة في سؤاله الكتابي الموجه للسيد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة هذا الموضوع على خلفية تخوفات أفراد جاليتنا المغربية من الأخبار والإشاعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن مقتضيات تفيد كشف الحسابات المصرفية والعقارية التي يمتلكونها في بلدهم المغرب والإفصاح عليها لدى سلطات بلدان الإقامة ولا سيما أن الأمر لايوازي الاتفاقيات التي تنطبق على الشركات قصد تفادي تآكل الوعائ الضريبي ونقل الأرباح.
فعدم إفصاح الوزارة عن المعلومات الكافية والشافية حول هذا المرسوم القانوني سبب في حالة من الارتباك لدى مغاربة العالم أمام المشككين والمحللين الغير الرسميين والمنتمين للمؤسسات الخاصة ولا سيما عبر التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا البعض من جاليتنا المغربية يلوح بقرار بيع ممتلكاته العقارية والمنقولة وسد حساباتهم المصرفية داخل أرض الوطن، الأمر الذي سيزيد من استفحال الأزمة الاقتصادية الوطنية وعلى ميزان الأداءات وعلى الرصيد الوطني من العملة الصعبة.
فهل ستسعى الوزارة الوصية لتنظيم ندوة صحفية توضيحية تحمل الاطمئنان لمغاربة العالم ولا سيما لم تعد تفصلنا عن المبادرة الوطنية ” مرحبا” إلا أسابيع قليلة مقبلة.