مرصد التواصل والهجرة –أمستردام يدعو الى “إنهاء سياسة الهروب إلى الأمام، وفتح ورش حقيقي يقطع مع الريع السياسي والمؤسساتي، ويُعيد لمغاربة العالم مكانتهم المستحقة”

قال مرصد التواصل والهجرة – أمستردام في بلاغ للرأي، العام الوطني والدولي ، بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج (10 غشت)، انه تأتي الذكرى السنوية لـ “اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج”، لتكشف من جديد عن حجم الفجوة العميقة بين الوعود الرسمية الوردية والواقع القاسي الذي تعيشه الجالية المغربية عبر العالم. إننا في مرصد التواصل والهجرة بأمستردام، وأمام هذا الإصرار الحكومي على معالجة قضايا مغاربة العالم بالسطحية والموسمية، نعلن للرأي العام ما يلي:
1. حقوق سياسية مصدورة ودستور مهدور:
* أين المشاركة السياسية الفعلية؟ يُطرح السؤال بحدّة أمام العجز الحكومي عن تنزيل المواطنة الكاملة لمغاربة العالم.
* بدعة “التصويت بالوكالة” خرق صريح للدستور: نؤكد جازمين أن أي طرح يروج للتصويت بالوكالة هو تجاوز خطير وخرق سافر للفصل 60 من الدستور، الذي ينص بوضوح لا يدع مجالًا للـتأويل على أن “حق التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه”. إن الجالية ترفض وصاية الوكالة وتطالب بممارسة حقها الدستوري الأصيل في التصويت والترشح المباشرين!
2. شلل المؤسسات وغياب الحكامة:
* مؤسسات مجمّدة: أين هو التجديد المرتقب لهياكل مجلس الجالية المغربية بالخارج (CCME) الذي طاله التكلس؟ وأين هي المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج لتقوم بأدوارها المفروضة؟
* إلغاء الوزارة المكلفة بالجالية: نستنكر بشدة إلغاء الوزارة الوصية، وتسليم الملف لوزارة الخارجية التي أثبتت التجربة عجزها عن استيعاب الملفات الاجتماعية والاقتصادية للجالية. أين ناصر بوريطة من انتظارات وتطلعات مغاربة العالم؟ أم أن الجالية مجرد “عملة صعبة” في معادلة الوزارة؟
3. الاكتواء بأسعار النقل وضرب الاستقرار المالي:
* جشع الشركات: أين تسقيف أسعار تذاكر الطائرات والبواخر التي تصبح خلال كل صيف أداة لاستنزاف جيوب مغاربة العالم بدلاً من تسهيل صلة الرحم بوطنهم؟
* التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية: نطالب فورًا بـ إلغاء معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، وعدم التصويت على مشروع القانون 77.19، لما يشكله من تهديد مباشر واستهداف لاستقرار الجالية واستثماراتها داخل الوطن.
4. مدونة الأسرة واضطهاد المرأة في أرض الغربة:
* نجدد دورنا كشريك مدني في الدق على ناقوس الخطر بشأن تداعيات مدونة الأسرة على المرأة المغربية بالخارج، وما تنتجه بعض المقتضيات من اضطهاد وقهر قانوني يُعقّد مساطر الأحوال الشخصية للنساء والمغاربة في دول الإقامة.
بناءً عليه، يعلن مرصد التواصل والهجرة بأمستردام:
> “إن الوطنية لا تُقاس بحجم التحويلات المالية، بل بمدى صيانة كرامة المواطن وحفظ حقوقه كاملة غير منقوصة.”
>
نطالب بإنهاء سياسة الهروب إلى الأمام، وفتح ورش حقيقي يقطع مع الريع السياسي والمؤسساتي، ويُعيد لمغاربة العالم مكانتهم المستحقة كفاعل أساسي في بناء المغرب الديمقراطي.