ائتلاف “المناصفة دابا” ينهي ترافعه بمسودة قانون إطار موجه للحكومة والبرلمان
ائتلاف “المناصفة دابا” ينهي ترافعه بمسودة قانون إطار موجه للحكومة والبرلمان
نظم اتلاف المناصفة دابا ” ندوة صحفية عقدت في الرباط أمس الأربعاء الماضي بمقر نادي الصحافة بالمغرب قدم فيها مشروع مسودة قانون يضمن المناصفة بين النساء والرجال ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة
وأكدت منسقة الائتلاف وفاء حجي أن الائتلاف أجرى عدة لقاءات منذ سنة 2021 مع جميع المكونات السباسية والتقابية، واستقبل من طرف اغلبية القطاعات الحكومية والفرق البرلمانية معارضة واغلبية تم فيها التطرق لأهمية وجود قانون إطار لتفعيل المناصفة، مشيرةً إلى أن الندوة جاءت من أجل طرح تفاصيل مسودة القانون للدفع بقضية المناصفة إلى الأمام، حيث اضحت الحاجة اليوم الى تغييرو تعديل المنظومة التشريعية لتلائم الفصل 19 من الدستور والاتفقيات الدولية ضد التمييز التي صادق عليها المغرب مضيفة ان وجود قانون يعنى المناصفة هو مدخل من أجل إعادة النظر في منظومتنا التشريعية وجميع القوانين الوطنية من كل الجوانب سواء الثقافية والاقتصادية والاجتماعية” وان هذا المشروع بين يدي رئيس الحكومة ورؤساء مجلس النواب ومجلس المستشارين كمقترح تفرضه آليات التشاور ومبادئ الديمقراطية التشاركية التي منحها الدستور المغربي للمجتمع المدني،وفي نفس السياق اكد الأستاذ لحبيب بلكوش بصفته نائب منسقة إتلاف “المناصفة دابا ” ان هذه الهيئة استوفت كل مراحل الترافع فقد بدأت بتقديم عريضة لرئيس مجلس النواب ووجدت قبولا من الجميع كما قدم كتابا ابيض بجزأين الجزء الأول يعنى بالمجال السياسي والمؤسساتي والجزء الثاني يعنى بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي يتضمن مسح لجميع القوانين التي تحتاج الى مقترح تعديل ليكون ملائم للدستور وكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والآن الكرة في ملعب الحكومة والبرلمان لإخراج هذا القانون للوجود.
و اكد الأستاذ جواد النوحي استاذ جامعي بكلية الحقوق بالرباط ومن بين الخبراء الساهرين على وثائق الائتلاف أن هذا المشروع يستمد قوته من كونه نابع من جهاز مدني مستقل في اطار الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011 وهو يبقى مجرد وثيقة ومشروع قابل للمناقشة والتعديل يبقى فقط وجود إرادة لتتبناه احد الأطراف سواء كانت من الحكومة أو البرلمان المهم ان يجد قبولا ويخرج الى الوجود
