نقابات تستغرب صمت وزارة بوشارب إزاء تقرير يتضمن معطيات خطيرة

أكد تنسيق نقابي، يضم الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل استغرابه الكبير لرد فعل الوزارة غير المفهوم باختيارها لحدود الساعة منهج الصمت بخصوص مسؤوليتها الثابتة دستوريا وإداريا وقانونيا إزاء ما تضمنه التقرير، الذي تم إحالته عليها منذ 20 نونبر 2020.

وقرر التنسيق  “اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد إحالة الملف على كل من يعنيهم أمر التحقيق في الفساد المالي المرتبط بتدبير المال العام من مؤسسات وهيئات، بما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويرتب ما يفرضه القانون في هذا الإطار؛”

وأكد التنسيق، “الشروع في استجماع الوثائق والتقارير وكل المعطيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية بما يمكن من تكوين ملف متكامل ومدروس في أفق فتح الملف قضائيا باسم الموظفين وكهيئات نقابية، وهنا نهيب بالموظفين وكل الغيورين بإمدادنا بما يتوفرون عليه من وثائق ومعطيات وحتى شهادات مكتوبة أو مصورة….”

وأعلن عن ” تكوين لجنة وطنية موسعة للتشاور والتنسيق (مفتوحة في وجه كل من يريد الانضمام إليها) تقديرا منه بأن إصلاح الأعمال الاجتماعية بالقطاع ليس ورشا خاصا بهذه النقابة أو تلك بل هو معركة الموظفين كل الموظفين مركزيا وجهويا ومحليا.”

كما أعلن التنسيق عزمه تنظيم وقفات احتجاجية امام مقر الوزارة ، سيتم تحديد توقيتها في بلاغات لاحقة، داعيا عموم الموظفين بالقطاع وكل الغيورين إلى التعبئة الشاملة والانخراط الفعلي لإصلاح ورش الأعمال الاجتماعية بالقطاع وإنجاح كل الخطوات النضالية والقانونية والقضائية التي سيباشرها التنسيق النقابي..” حسب بلاغ توصلت به” سياسي”