وهبي يلتقي هيئات المحامين بالمغرب
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماع عمل مع وزيـــــر العـــدل بالنادي البحري بسلا، يــــــــوم: الـــجمعـة 19 نــونبـــر 2021، على الساعة الثامنة مساء، وحضره إلى جانب رئيس الجمعية و وزير العدل، بعض الرؤساء السابقين للجمعية وكذا النقباء الممارسين و أعضاء مكتب الجمعية.
و أوضح رئيس الجمعية السياق العام الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع مشيرا إلى الوضع العام الذي يشهده المغرب عقب جائحة كوفيد19 وتأثيراتها وأبعادها وتداعياتها على العدالة والقضاء والمحاماة، وكذا مجيء حكومة جديدة باختيارات وتوجهات سياسية وسوسيو اقتصادية ستظهر السنوات المقبلة نجاعتها، وفي لحظة انتظار الجميع لما سيكون عليه حال الوطن بعد إقرار النموذج التنموي الجديد، وفي ظل وضع تتعقد فيه الإشكاليات المرتبطة بقضايا العدالة والقضاء، ويشهد محاولات يائسة للنيل من مهنة المحاماة وقدسية رسالتها، وترتفع فيه دعوات تهميش وتبخيس المحاماة ومحاولات التضييق على صلاحيات المحامين واختصاصاتهم، وهي بالطبع كلها دعوات ومحاولات يائسة لن تنال من صلابة الجسم المهني ولا من موقع المحاماة وعزيمة مؤسساتها وهو ما يفرض اليوم كما أكد على ذلك رئيس الجمعية، التوقف الجدي والمسؤول لدراسة مجموعة من الملفات المهنية والاستماع لأراء جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومقترحاتها بخصوصها، علما بأنها الجهة المخاطبة الوحيدة وطنيا في كل القضايا المهنية الأساسية.
كما عبر رئيس الجمعية لوزير عن موقف واستياء المحامين المغاربة بشأن خرجاته الإعلامية الأخيرة في كل ما يرتبط بمهنة المحاماة والمحامين.
وتقدم بعد ذلك رئيس الجمعية بمجموعة من المقترحات مرتبطة بالشأن المهني خاصة في كل ما يتعلق بقانون المهنة وملف الحماية الاجتماعية والمساعدة القضائية وكذا الملف الضريبي بالإضافة إلى اقتراح تفعيل اللجان الثنائية ومأسسة الحوار بين الجمعية ووزارة العدل.
وتقدم بعد ذلك وزير العدل بكلمة استهلها بتقديره للقاء بمكتب الجمعية ورؤسائها السابقين،مؤكدا اعتزازه بالانتماء لمهنة المحاماة ومبديا مجموعة من التوضيحات التي انصبت على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحاته بخصوص مهنة المحاماة، مؤكدا بأن الجمعية هي المخاطب الوحيد بالنسبة للوزارة في تدبير الشأن المهني وطنيا والنقباء والمجالس في تدبير المجال المهني محليا، مبرزا مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية التي يوليها أولوية مميزة من أجل تقوية قطاع العدالة والنهوض بمهنة المحاماة، داعيا إلى التعاون البناء والحوار الجادين لكونهما الطريق الذي يجب أن يحكم العلاقة بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومعلنا بأنه سيبذل كل الجهود لتحقيق مكتسبات نوعية لمهنة المحاماة وصيانة كرامة المحامين، وعرض مقترحات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي والملف الضريبي بما في ذلك التحضير لاجتماع مكتب الجمعية مع السيد رئيس الحكومة بخصوص هذه الملفات عند الاقتضاء مشددا بأن غيرته على المحاماة غير قابلة للمناقشة.
وقد أبرزالوزير بعض تطلعاته وجانب من مخطط ومنهجية اشتغاله ومن أولوية ذلك إخراج قانون مهنة المحاماة في أفق نهاية سنة 2022 و إحداث معهد للتكوين بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب للمهنة والعمل على توسيع مجال عمل المحامي وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية بما يتناسب والمهام التي يقوم بها المحامون لفائدة المرتفقين والقضاء، بالإضافة إلى عرض المنظومة الجنائية التي أعدتها الوزارة والتي هي في أطوارها النهائية على الجمعية لإبداء ملاحظاتها وتقديم وجهة نظرها بخصوصها ،مع الاهتمام بتسريع إيصال التقنيات الحديثة التي من شأنها رفع قدرات المحاكم في التنظيم الحديث لآليات العدالة وفعاليتها وجودتها لاستعادة ثقة المواطنين في عدالة وطنهم والوصول لخدماتها دون مشقة أو عناء، مع العمل أيضا على تمكين مهنة المحاماة من الولوج لعالم الرقمنة بالموازاة مع ورش تحديث المحاكم ورقمنتها لبلوغ مرحلة العدالة والمحاكم الذكية، مؤكدا على مقترح العمل في ظل لجان ثنائية مختلطة بين الجمعية والوزارة لمواكبة هذه الملفات وتقديم مقترحات من أجل تجويدها والتوافق حولها.
وإن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حسب بلاغ توصلت به” سياسي” وهو يؤكد قناعاته الثابتة بأن لا عدالة قوية دون محاماة قوية، باعتبارهما عمودي دولة العدالة والحق والقانون وتوفير شروط التنمية الحقيقية، ليشدد على حرصه في أن تظل المحاماة الحصن الذي يحمي المواطن وحقوقه، ويدافع عن حرياته وكرامته، ولن يثنيه أيا كان التربص على تعزيز مواقع المحاميات والمحامين والتصدي لكل ما قد يمس مكانتهم، كما سيحرص على خيار الحوار الممأسس المسؤول والمتين مع كل السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة العدل والسلطة القضائية، ويهيب بالمناسبة بكل النقباء ومجالس الهيئات على ضرورة مواصلة تحمل مسؤولياتهم في مواكبة الجهود الرامية إلى تخليق الحياة المهنية والحرص على التزام المحاميات والمحامين بتقاليد وأعراف المهنة وقوانينها، كما يدعو جميع المحاميات والمحامين للنهوض بأعبائهم المهنية بعيدا عن كل ما من شأنها أن يخدش الثقة فيهم وفي رسالتهم النبيلة.