تصعيد جديد لعدول بني ملال: رفض مشروع القانون ومواصلة الإضراب
تصعيد جديد لعدول بني ملال: رفض مشروع القانون ومواصلة الإضراب
عبد الصمد لعميري
يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد حدة التوتر داخل هيئة العدول على خلفية مشروع القانون الجديد، وسط مطالب بإعادة النظر في مضامينه بما يضمن عدالة تشريعية تستجيب لتطلعات المهنيين،وانضمت هيئة العدول ببني ملال الى من المجالس هيئات العدول بطنجة و وجدة التي رفضت الانصياع لقرارات المجلس الوطني القاضي باستئناف العمل وقررت مواصلة الاضراب الوطني .
واعلن المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال رفضه لنتائج التصويت على مشروع قانون المهنة رقم 16/22، معبرا عن قلق واستياء عميقين مما اعتبره تكريسا لما وصفه بـالريع التشريعي وترسيخا لواقع للاعدالة التشريعية.
وأوضح المجلس، أن موقف رئيس الهيئة الوطنية، الداعي إلى تعليق الإضراب، غير مقبول ولا يعكس إرادة أغلب عدول المملكة”، معتبرا أن هذا التوجه يشكل “ضربا للمسؤولية” المفترضة في تدبير ملف حساس يهم مهنة العدالة.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الجهوي تحلله من مضامين بيان الرئيس الوطني الصادر بتاريخ 28 أبريل 2026، داعيا عدول الدائرة الاستئنافية ببني ملال إلى مواصلة التوقف عن العمل إلى غاية 4 ماي المقبل، في خطوة تصعيدية تروم، حسب البيان، إتاحة المجال لاتخاذ مبادرات “أكثر مسؤولية” للدفاع عن مطالب المهنيين.
كما دعا المجلس مختلف مكونات الجسم المهني الرافضة لموقف الهيئة الوطنية إلى الاصطفاف وخوض أشكال احتجاجية، من بينها الاعتصام بمقر الهيئة الوطنية، تعبيرا عن رفض ما وصفه بـ“سوء تدبير” ملف مشروع قانون المهنة.