همسة وصل :
كتبها: المحامي شقران أمام
في وقت كان يفترض فيه ، من زاوية العقل و روح المسؤولية ، أن يحال القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة ، مرة أخرى، على المحكمة الدستورية للبت في دستورية مقتضياته أو القول بالعكس ، تم نشر القانون بالجريدة الرسمية ليدخل بذلك حيز التنفيذ ، تصحبه عدد من الاسئلة المعلقة ، ليس فقط بما يتعلق بالنص نفسه ، و لكن بحجم العبث الذي بات يطال الفعل المؤسساتي و التعاطي المزاجي مع قضايا ذات أثر كبير داخل المجتمع من قبل عدد من الفاعلين ..
صدر القانون بأعطابه الدستورية ، و سيكون له ما بعده إن على المستوى القانوني أو السياسي ، و بالنسبة لجسم المحاماة فلا شك النضال مستمر بكافة الوسائل المشروعة و بروح المسؤولية ، لكن ، و في علاقة بالصورة : صورة الدولة ، و صورة المؤسسات بها ، لا شك ثمة خلل يستدعي وقفة تأمل تحيط بمسار التحولات و التراكمات المحققة و رهانات و انتظارات مغرب الغد .
تم نشر القانون بأعطابه ، كما لو أنه مجرد غسيل نشر ببقعه دون بياض تام أو صفاء كامل .. هل لغياب مسحوق الحكمة علاقة بذلك في ظل حكومة الكفاءات؟؟ ربما … و ربما أكيد.
